إقبال كثيف من السيدات للإدلاء بأصواتهم فى إعادة انتخابات مجلس النواب بقرية الزاوية بأسيوط
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
شهدت إحدى اللجان الانتخابية بالدائرة الأولى بقرية الزاوية بمركز أسيوط اقبالا كثيفا من السيدات للإدلاء بأصواتهم فى إعادة انتخابات مجلس النواب فى يومها الأول
وكان قد أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط صباح اليوم السبت أن جميع اللجان الانتخابية بالدوائر الأولى والثانية والرابعة فتحت أبوابها في الموعد المحدد صباح اليوم، مع انطلاق اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، بالدوائر التي تقرر إلغاء نتائجها بقرار من المحكمة الإدارية العليا.
وجاء ذلك بحضور خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء أحمد حسني مستشار المحافظ والعديد من وكلاء الوزارات ومديري القطاعات الخدمية ومسئولي شركات المرافق بالمحافظة.
وأكد محافظ أسيوط أن عملية فتح اللجان تمت بانضباط كامل ودون أية معوقات، عقب وصول القضاة المشرفين وأطقم العمل إلى مقار اللجان في التوقيتات المقررة، بما يعكس الجاهزية الكاملة التي أعلنتها المحافظة مسبقًا، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان انتظام سير العملية الانتخابية منذ لحظاتها الأولى.
وأوضح اللواء دكتور هشام أبوالنصر أنه يتابع مجريات العملية الانتخابية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، المرتبطة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، وذلك لرصد الموقف أولًا بأول والتدخل الفوري حال وجود أي ملاحظات، في إطار الالتزام بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بتوفير مناخ انتخابي آمن ومنظم يضمن النزاهة والشفافية.
وأشار المحافظ إلى أن الدائرة الأولى تضم قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، وتنعقد لجنتها العامة بالصالة المغطاة بإستاد أسيوط الرياضي، فيما تشمل الدائرة الثانية مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، وتشرف عليها اللجنة العامة بمعهد القوصية الإعدادي الثانوي، بينما تضم الدائرة الرابعة مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقسم أبوتيج، وتدار أعمالها من خلال اللجنة العامة بمركز شباب أبوتيج.
وأضاف محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية كانت قد انتهت من تجهيز 285 مركزًا انتخابيًا تضم 353 لجنة فرعية، لاستقبال نحو مليونين و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس أمامهم 18 مرشحًا على 9 مقاعد بنظام الفردي، مع التأكد من جاهزية المقار الانتخابية من حيث الإضاءة، والنظافة، ووسائل الحماية المدنية، وتأمين مصادر الكهرباء والمياه، وتوفير مولدات احتياطية تحسبًا لأي طوارئ.
وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن خطط التأمين تسير بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن أسيوط، لتأمين اللجان ومحيطها وضمان انسيابية حركة الناخبين، إلى جانب تفعيل منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يحقق سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي مستجدات.
وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين بالدوائر الثلاث إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة في جولة الإعادة، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ودعمًا لمسيرة الاستقرار والبناء والتنمية، مشددًا على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتواصل تقديم كل أوجه الدعم الفني واللوجستي لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.
٢٠٢٦٠١٠٣_١٠١٧١٥ ٢٠٢٦٠١٠٣_١٠١٦١٣ ٢٠٢٦٠١٠٣_١٠١٥٢٧
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الإدارية العليا ستاد اليوم الأول جولة أصوات قضاة وصية يوم ا سير اللواء مستشار مولد كهربا مقر مرافق مدن صورة المرتب ديوان جول قرار سكرتير قرية فتح شبكة
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.