الوطنية للانتخابات تتابع سير عمليات التصويت في جولة الإعادة بـ 27 دائرة ملغاة
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب في الدوائر الـ 27 الملغاة.
وبدأت عملية التصويت داخل مقار اللجان الانتخابية، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، على أن يستمر التصويت حتى التاسعة مساءً.
وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، على المقاعد الفردية فقط، في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بحكم المحكمة الإدارية العليا، وعددها 27 دائرة في 10 محافظات، يومي السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير 2026 في الداخل، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 10 يناير.
الدوائر المُلغاةوتشهد تلك الجولة التنافس على 49 مقعدًا فرديًا، بين 98 مترشحًا، ضمن 27 دائرة في 10 محافظات هي:
- محافظة الوادي الجديد: «الدائرة الأولى قسم الخارجة - الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة»
- محافظة اسوان «الدائرة الأولى قسم أول أسوان- الدائرة الثالثة مركز النوبة - الدائرة الرابعة مركز إدفو»
- محافظة الأقصر «الدائرة الأولى قسم الأقصر - الدائرة الثانية مركز القرنة - الدائرة الثالثة مركز إسنا»
- محافظة الإسكندرية «الدائرة الأولى قسم أول المنتزه»
- محافظة المنيا «الدائرة الأولى قسم أول المنيا - الدائرة الثالثة مركز مغاغة - الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص - الدائرة الخامسة مركز ملوى - الدائرة السادسة مركز دير مواس».
- محافظة الجيزة «الدائرة الأولى قسم الجيزة -الدائرة الثالثة مركز البدرشين - الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور - الدائرة السابعة قسم العمرانية - الدائرة الت…
اقرأ أيضاًانطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بأسوان لحسم 3 مقاعد برلمانية
انطلاق جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في دائرتي القرنة إسنا بالأقصر بعد حكم المحكمة الإدارية العليا
تنسيقية شباب الأحزاب تتابع جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بـ 27 دائرة ملغاة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العملية الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات جولة الإعادة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري اللجان الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات النواب 2025 انتخابات النواب الدوائر الملغاة الدائرة الثالثة مرکز الدائرة الأولى قسم جولة الإعادة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو