سيدات المنتزه يتصدرن المشهد في أول أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
شهدت لجان دائرة المنتزة " اول وثانى وثالث " بمحافظة الاسكندرية اقبال كبير من السيدات للادلاء بصوتهم الانتخابى فى اول ايام جولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب
بدأ الناخبون في التاسعة من صباح اليوم، التوافد على لجان جولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب 2026 بالدائرة الأولى «المنتزه» بمحافظة الإسكندرية، والملغاة بقرار المحكمة الإدارية العليا ضمن عدد من دوائر المرحلة الأولى، وتجرى الإعادة فيها على مقعد فردى واحد.
رصدت " الوفد " من خلال الجولة الميدانية توافداً كبيراً للسيدات على اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، حيث كنّ في مقدمة الصفوف للإدلاء بأصواتهن. انتخابات جولة الإعادة بدائرة المنتزه فى الاسكندرية واصطف السيدات امام لجان مدرسة الرحامنة بالمنتزة.
وتضم دائرة المنتزه لجنة عامة واحدة، و79 مقرًا انتخابيًا، و152 لجنة فرعية، بإجمالى عدد ناخبين يبلغ مليون و263 الف و674 ناخبا وتقع جميعها فى نطاق أقسام شرطة منتزه أول وثان وثالث.
ويتنافس على المقعد مرشحان من حزب حماة الوطن، هما هشام الرحمانى وعطا سليم، وذلك بعد إلغاء نتائج المرحلة الأولى التى كان قد أُعلن خلالها فوز ثلاثة مرشحين، قبل صدور الحكم القضائي بإلغاء النتيجة.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن إلغاء نتائج المرحلة بالدائرة الأولى المنتزه، وقررت إجراء جولة إعادة بين المرشحين، كما حددت مواعيد التصويت فى الخارج يومى 31 ديسمبر و1 يناير، بينما يُجرى التصويت داخل مصر يومى 3 و4 يناير 2026.
كانت قد أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مختلف الأجهزة التنفيذية استعدادًا لإجراء إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزة ، وذلك لضمان توفير بيئة مناسبة تسهم في سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.
من أجل راحة الناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، وجّه المحافظ بتخصيص أماكن للاستراحة داخل المقار الانتخابية، إلى جانب توفير كراسي متحركة لتسهيل حركتهم وضمان مشاركتهم دون أي معوقات.
وأكد الفريق أحمد خالد أن الإدارة العامة للأزمات والكوارث، ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية، وجميع الجهات المعنية تعمل في تنسيق كامل، وبحالة استعداد تام، لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي المواطن السكندري وحرصه على ممارسة دوره الوطني.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية كبار السن وذوي الهمم المرحلة الأولى مجلس النواب المحكمة الادارية العليا محافظة الأسكندرية انتخابات
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو