فتح لجان الاقتراع لانتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزه في الإسكندرية
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
فتحت لجان الاقتراع بدائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية أبوابها، صباح اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة، لاستقبال الناخبين في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب 2025.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات وسط استعدادات تنظيمية مكثفة لضمان انسيابية الحركة داخل المقار الانتخابية.
تنظيم اللجان وتيسير التصويت
وشهدت المقار الانتخابية تنظيمًا دقيقًا شمل تخصيص ممرات منفصلة للدخول والخروج، وتوفير أماكن انتظار مجهزة لكبار السن.
كما جرى توفير كراسي متحركة ومساعدات طبية وفرق دعم ميداني لتيسير التصويت لذوي الهمم، وضمان خروج العملية الانتخابية بصورة منظمة وآمنة.
منافسة على المقعد المتبقي
وتشهد جولة الإعادة منافسة حاسمة بين مرشحين اثنين على المقعد الفردي المتبقي بدائرة المنتزه، بعد حسم ثلاثة مقاعد خلال الجولة السابقة التي أُجريت يومي 10 و11 نوفمبر الماضي.
وتأتي الإعادة عقب حكم قضائي، حيث خاض 27 مرشحًا الجولة التي أُقيمت يومي 10 و11 ديسمبر، وأسفرت عن الإعادة بين مرشحين فقط.
وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة، و79 مقرًا انتخابيًا، و152 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين مليونًا و263 ألفًا و674 ناخبًا.
وتنقسم عمليات التصويت على أقسام شرطة منتزه أول وثانٍ وثالث، في ظل سباق انتخابي قوي بالنظام الفردي.
استعدادات تنفيذية وغرف عمليات
ورفع محافظ الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، فضلا عن رفع كفاءة المقار الانتخابية من حيث النظافة والإنارة الداخلية والخارجية، وإزالة الإشغالات.
كما جرى تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة داخل حي المنتزه، وربطها بالغرفة المركزية بالمحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي طوارئ.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ساعة نظام محافظة الإسكندرية مجلس النواب منظمة الماضي المنتزه انتخابات مجلس النواب صباح اليوم ديسمبر جري مساعدات طبية الوطنية للانتخابات نوفمبر الماضي الفردي ثلاثة مقاعد كراسي متحركة تابعة كن أنت الغرفة المركزية درجة الاستعداد القصوى لآن بالمحافظة سير العملية الانتخابية عمليات التصويت مدا إعادة انتخابات مجلس النواب 2025
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو