الضرائب تعلن بدء موسم تقديم الإقرارات للمهن الحرة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك الهادفة إلى التيسير على الممولين، وتقديم دعم فني متكامل، وتعزيز الالتزام الطوعي، بدأت مصلحة الضرائب المصرية موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025 اعتبارًا من 1 يناير 2026.
وأوضحت أنه يتم استقبال الإقرارات من أول يناير 2026 وحتى 31 مارس 2026 للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، يستمر تقديم الإقرارات حتى 30 أبريل 2026 أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، وذلك إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية للمصلحة.
وقالت “عبد العال” إن الممولين التابعين للمراكز الضريبية وهي مركز أول كبار الممولين، ومركز ثان كبار الممولين، ومركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية، ومركز كبار ومتوسطي وجه قبلي بالغردقة، ومركز أول متوسطى الممولين، ومركز ثان متوسطي الممولين وممولي المناطق المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة أول، والقاهرة ثان، والقاهرة ثالث، والقاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية، يقدمون إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني
www.eta.gov.eg
أما باقي الممولين، فيستمر تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية
https://eservice.incometax.gov.eg/etax
وأضافت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تقدم جميع التيسيرات والدعم الفني للممولين لتيسير تقديم إقراراتهم الضريبية، من خلال خطة شاملة تتضمن تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، مع توفير محاضرين محترفين لشرح الإجراءات، ومساعدة الممولين، والإجابة عن الاستفسارات، وحل أي مشكلات قد تواجههم.
وأضافت أن المصلحة تقوم بتوفير دعم فني للممولين من خلال لجان متواجدة في مختلف النقابات المهنية، ومؤسسات العمل المدني، والغرف التجارية، والاتحادات، لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى تخصيص فرق دعم فني في جميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.
ودعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين إلى الالتزام بمواعيد تقديم الإقرارات الضريبية، مؤكدة أن المصلحة تسعى إلى توفير تجربة ضريبية ميسرة تدعم الشفافية والالتزام الطوعي وتعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية، مشيرة إلى أنه يتم الرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية اخبار مصر موسم تقديم الاقرارات وزير المالية احمد كجوك مال واعمال رشا عبد العال مصلحة الضرائب المصریة تقدیم الإقرارات عبد العال من خلال
إقرأ أيضاً:
تراجع التخليص على المركبات في المنطقة الحرة 65% خلال أول خمسة أشهر من 2026
صراحة نيوز – سجل التخليص على المركبات من المنطقة الحرة في الزرقاء تراجعا حادا بلغت نسبته 65.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لينخفض إجمالي المركبات المخلص عليها للسوق المحلية إلى 8,214 مركبة مقابل 23,691 مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وردا على استفسارات “المملكة“، قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، عامر الجيوسي، إن عدد المركبات الكهربائية سجل أعلى نسبة تراجع بين جميع الفئات، حيث انخفضت من 13,739 مركبة إلى 1,953 مركبة، بتراجع نسبته 85.7%، ما جعلها الأكثر تأثراً بين مختلف أنواع المركبات.
وأضاف، أن مركبات الهايبرد جاءت في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض، بعدما تراجعت من 5,662 مركبة إلى 1,950 مركبة، بنسبة انخفاض بلغت 65.5%.
وبين أن مركبات الديزل سجلت انخفاضاً من 1,979 مركبة إلى 1,812 مركبة، وبنسبة 8.4%.
في المقابل، سجلت مركبات البنزين نمواً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت من 2,311 مركبة إلى 2,499 مركبة، بزيادة بلغت 8%، لتكون الفئة الوحيدة التي حققت نمواً مقارنة بالعام الماضي.
وأكد الجيوسي أن هذه المؤشرات تعكس تراجعاً واضحاً نتيجة القرارات التنظيمية الحكومية الأخيرة التي صدرت بتاريخ 28 حزيران 2025، والتي حصرت استيراد المركبات الجديدة والمستعملة بأربع مواصفات فقط، الأمر الذي أثر سلباً على استيراد المركبات من الأسواق التقليدية الرئيسة، وفي مقدمتها الصين وكندا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى إيقاف استيراد مركبات “السالفج” من السوقين الأميركية والكندية.
وفيما يتعلق بإعادة التصدير، أشار الجيوسي إلى أن عدد المركبات المعاد تصديرها انخفض من 34,551 مركبة خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 إلى 14,118 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2026، بتراجع نسبته 59.1%.
وأوضح الجيوسي أن هذا التراجع يعود إلى تغير أنماط التجارة والنقل في المنطقة، حيث بدأت الأسواق المجاورة، ولا سيما العراق وسوريا، بالاعتماد بشكل متزايد على الشحن المباشر للبضائع والشحنات من دول المنشأ إلى أسواقها المحلية دون الحاجة للمرور عبر المنطقة الحرة الزرقاء لأغراض التخزين أو إعادة التصدير كما كان معمولاً به سابقاً، الأمر الذي دفع عدداً من المستثمرين العراقيين والسوريين لمغادرة المنطقة، وانعكس بصورة مباشرة على حجم أعمال التخزين والخدمات اللوجستية المرتبطة بها داخلها، رغم استمرار نشاط حركة البضائع والنقل على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة الزرقاء كانت على مدى سنوات طويلة تشكل مركزاً إقليمياً مهماً لتجميع المركبات والبضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق المنطقة، إلا أن التطورات اللوجستية الأخيرة وإعادة فتح بعض المسارات التجارية المباشرة أدت إلى تراجع جزء من هذا النشاط.
وأكد الجيوسي أهمية إعادة تقييم الإجراءات الناظمة لقطاع المركبات والمناطق الحرة بما يسهم في استعادة تنافسية المنطقة الحرة الزرقاء وتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير، لما لهذا القطاع من أثر مباشر على الاستثمار والتشغيل والنقل والخدمات المساندة والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية