فنزويلا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
صراحة نيوز -طالبت حكومة فنزويلا بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الهجمات الأميركية الأخيرة، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفنزويلية.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة استعراض الأوضاع الحالية والتأكيد على احترام سيادة الدولة الفنزويلية، مع بحث سبل حماية الأمن والاستقرار في المنطقة ومنع أي تصعيد إضافي.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
«الضرائب» تطالب بسرعة تقديم الإقرارات قبل نهاية يونيو
طالبت الهيئة العامة للضرائب المكلفين إلى الاستفادة من الفترة الإضافية الممنوحة لاستكمال إجراءاتهم الضريبية وسرعة تقديم الإقرارات المطلوبة عبر الأنظمة الإلكترونية المتاحة – منصة ضريبة -، بما يضمن الالتزام بالمتطلبات القانونية وتجنب أي غرامات أو إجراءات قد تترتب على التأخير في التقديم.
كما حثت الهيئة جميع المكلفين على مراجعة بياناتهم الضريبية والتأكد من استكمال المستندات اللازمة قبل انتهاء المهلة الجديدة في 30 يونيو 2026، لضمان إنجاز الإجراءات بسلاسة وفي الوقت المحدد.
وأشارت الهيئة إلى مواصلة جهودها في تطوير الخدمات الرقمية وتوفير الدعم الفني والإرشادي للمكلفين، بما يسهم في تسهيل إجراءات الامتثال الضريبي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، انسجاماً مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال.
وكانت الهيئة قد قامت بتمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2025 حتى تاريخ 30 يونيو الجاري، وذلك في إطار حرصها على تمكين المكلفين من استيفاء متطلبات الامتثال الضريبي وتقديم إقراراتهم ضمن المدة المحددة.
سجل تجاري أو رخصة تجارية
أو رخصة منزلية
ودعت الهيئة جميع الشركات والمؤسسات التي تحمل سجلًا تجاريًا أو رخصة تجارية أو رخصة منزلية – بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة – ولم تستكمل تقديم إقراراتها الضريبية بعد، إلى المبادرة بالتقديم خلال الفترة المحددة عبر منصة «ضريبة».
ويشمل هذا التمديد جميع الكيانات والأشخاص الخاضعين لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة، والشركات المملوكة لمواطني دولة قطر أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في الدولة، إضافة إلى الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما فيها الخيرية وذات النفع العام المنشأة وفقًا للتشريعات المنظمة لها.
ولا يشمل هذا التمديد الشركات العاملة في قطاع العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، إذ يتوجب عليها تقديم إقراراتها الضريبية بحد أقصى 30 أبريل 2026. كما توفر الهيئة قنوات متعددة للدعم والمساندة، تشمل مركز الاتصال على الرقم (16565) والبريد الإلكتروني (support@dhareeba.qa)، وذلك لتسهيل إجراءات تقديم الإقرارات والإجابة عن استفسارات المكلفين، بما يضمن الالتزام بالمواعيد المحددة.
الإقرار المبسط إلزامي
وتوضح الهيئة العامة للضرائب على موقعها الالكتروني ان الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين قطريين أو لمواطني دول الخليج المقيمين في دولة قطر تُعفى من الضريبة، بشرط إثبات الإقامة في دولة قطر لكن الإقرار الضريبي المبسّط يظل إلزاميًا، ويتم تقديمه في حال استيفاء الشروط المحددة عبر منصة ضريبة.
اما الشركات الملزمة بسداد الضريبة على الدخل فهي الشركات التي تضم شركاء قطريين وأجانب، والشركات ذات الملكية الأجنبية بنسبة 100% وتهدف الهيئة العامة للضرائب إلى تعزيز منظومة ضريبية فعالة تعزز التنمية المستدامة وتواكب أفضل الممارسات الدولية في الضرائب لدعم الاقتصاد الوطني وتكريس مبدأ العدالة واليقين الضريبي. وأوضحت الضرائب أن الملزم بالامتثال الضريبي هي جميع الشركات بما في ذلك الشركات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والأعمال الحرة والمشاريع المنزلية.
الإعفاءات الضريبية
يعفى من الضريبة كل ما يلي:
المواطنون القطريون المقيمون في الدولة..
الشركات المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل لمواطنين قطريين.. أرباح المواطنين القطريين في الشركات غير القطرية المقيمة في الدولة الأنشطة الزراعية والصيد البحري في الدولة
الشركات غير القطرية للملاحة الجوية أو البحرية في الدولة بشرط المعاملة بالمثل.
بوابة ضريبة:
«ضريبة» هو نظام إلكتروني يربط بين الهيئة العامة للضرائب وشركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبين المكلفين (دافعي الضرائب)، ويقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما يساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم، وذلك وفقاً لقوانين الضرائب في قطر.
وتهدف بوابة ضريبة الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات الضريبية وإتاحتها بشكل فعال وميسّر، وتقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما تساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم بشكل إلكتروني بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة، كما توفر على المكلفين الوقت والجهد للاستفادة من خدمات الهيئة، وأهمها: إصدار البطاقة الضريبية وتعيين ممثل المكلف. ويوفر النظام خدمات متكاملة وميسرة تتيح الفرصة للشركات للتحقق من صحة الإقرارات الضريبية وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة، وتسهيل عملية دفع الضرائب من خلال بوابة إلكترونية معتمدة.
إضافة إلى استلام الشركات لإشعارات وتنبيهات فورية بشأن معاملاتهم، وذلك بهدف تقليل الأخطاء المتوقعة عند تقديم الطلبات الجديدة، كما يوفر الوقت والجهد في حال الحاجة لتقديم وثائق أو مستندات مطلوبة لإتمام المعاملات السابقة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو