روشتة برلمانية لدعم البنية التحتية للقطاع الزراعي
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
أشاد النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الزراعة بشأن بذل الجهود لدعم المزارعين وتحسين الخدمات الزراعية المقدمة له، مؤكدا أنها خطوة جادة تسهم في خلق مناخ محفز للاستثمار الزراعي، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
و أشار “ ملك ” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد ” إلى أنه ولإحداث بنية تحتية زراعية يجب تحديث شبكات الري للحد من الفاقد المائي، مع تخصيص اعتمادات مالية كافية لتطوير الطرق الزراعية لتسهيل عملية نقل المحاصيل، إلى جانب دعم ميكنة الزراعة وتوفير المعدات الحديثة بأسعار مناسبة، و تعزيز دور الإرشاد الزراعي وربطه بالتكنولوجيا الحديثة.
كما طالب عضو النواب بضرورة منح المزيد من الحوافز والتسهيلات لصغار المزارعين ، وذلك لتهيئة مناخ محفز يسهم في دعم القطاع الزراعي ، و تحقيق رؤية مصر 2030 .
جاء ذلك بعد أن تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري، لاستعراض موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .
مجهودات مكثفة لتطوير منظومة الريوصرح سويلم بأن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .
وأضاف أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية بما ينعكس على تقليل أعداد الشكاوى، وأنه حال تلقى أى شكاوى فإن أجهزة الوزارة تتعامل معها بشكل فورى وفعال لحسمها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ومستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً دعمه الدائم لمنظومة الشكاوى بالوزارة في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات الزراعية مجلس النواب التنمية الزراعية المستدامة منظومة الري
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز