رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يشدد على الانضباط وتسريع الملفات
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
عقد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية صلاح محمود الخفيفي اجتماعاً موسعاً، صباح السبت 3 يناير، بمكتبه في ديوان رئاسة الجهاز بمدينة بنغازي، في إطار متابعة سير العمل ورفع مستوى الأداء المؤسسي داخل الجهاز.
وشارك في الاجتماع معاون رئيس الجهاز، ومدير فروع المنطقة الشرقية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية، ومدير فرع بنغازي الكبرى، ورئيس مكتب الإيواء، ورئيس مكتب الحصر، ورئيس مكتب الشؤون السرية بمكتب رئيس الجهاز.
واستمع رئيس الجهاز إلى مداخلات الحاضرين، واطلع على مجريات العمل اليومي وآليات التنفيذ، إضافة إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه العمل الميداني والإداري في مختلف الفروع.
وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والأوامر الصادرة والعمل وفق اللوائح والقوانين المنظمة، مؤكداً أن أي تقصير أو تجاوز سيقابل بإجراءات قانونية رادعة دون استثناء.
وأكد على الإسراع في إنجاز المهام المكلفة، لا سيما الملفات المتعلقة بالحصر والإيواء والترحيل، إلى جانب الالتزام بإجراءات التمام اليومي باعتبارها ركناً أساسياً لضبط الأداء ورفع كفاءة العمل داخل الجهاز.
وكلف رئيس الجهاز معاونَه بالتواجد الميداني المستمر لمتابعة تنفيذ التعليمات على مدار اليوم، مع إعداد تقرير مفصل عن الأعمال المنجزة ورفعه في أسرع وقت إلى رئاسة الجهاز.
وخلال ختام الاجتماع، أكد أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والانضباط وتحمل المسؤولية، مشدداً على أن رئاسة الجهاز تتابع التفاصيل كافة، وتدعم الملتزمين بواجباتهم، مقابل عدم التهاون مع أي إخلال بالمهام الموكلة.
يعمل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية على إدارة ملفات المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، بما يشمل الحصر والإيواء والترحيل، في ظل تحديات أمنية وإنسانية متزايدة، وتسعى رئاسة الجهاز إلى تعزيز الانضباط المؤسسي وتحسين آليات العمل الميداني لمواكبة الضغوط المتصاعدة المرتبطة بملف الهجرة.
آخر تحديث: 3 يناير 2026 - 13:45
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مكافحة الهجرة غير الشرعية وزارة الداخلية ليبيا رئاسة الجهاز رئیس الجهاز
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران