وزارة المالية تصدر أول مجلة توثق مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
أصدرت وزارة المالية، أول مجلة تتحدث باسمها، فى تجربة استثنائية، تعكس حرصها على استهداف التواصل الإعلامي المتميز والمتطور والمتنوع، بأسلوب مهني واحترافي، يرتكز على التوظيف الأمثل لكل فنون الكتابة الصحفية والتناول الإعلامي في تبسيط وتسهيل المعلومات والبيانات وعرضها بشكل جيد.
جاء العدد الأول من مجلة وزارة المالية، التي تحمل اسم «صفحة جديدة» والتى أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي؛ ليوثق مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، والمواطن أيضًا من خلال تسليط الضوء على أولويات وأهداف السياسات المالية والنتائج المحققة.
تصَّدر صفحات العدد الأول من «صفحة جديدة»، التى يحررها شباب الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بوزارة المالية، إبراز جهود القيادة السياسية فى دفع مسار الإصلاح المالى والاقتصادي لتحقيق النمو والتنمية، وكذلك حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على متابعة جهود الدولة فى خفض حجم وأعباء دين أجهزة الموازنة بشكل مؤثر.
وتأكيدًا لتقديره لدور الإعلام؛ حرص أحمد كجوك وزير المالية، على أن يكتب ويوضح كل الأمور، ويؤكد: «بنشتغل عند الناس وهدفنا خدمتهم»، وأن وزارة المالية فريق واحد يعمل بتناغم كبير ويؤمن بأن نجاحنا يرتبط بقدرتنا على تقديم خدمة أفضل للناس والبلد.
وفى ملف خاص بعنوان: «ما وعدنا به نفذناه» توضح وزارة المالية جهودها لصالح الاقتصاد والناس، من خلال استعراض النتائج الجيدة والمشجعة للعام المالي «٢٠٢٤- ٢٠٢٥»، وإبراز التعاون الكبير مع كل الوزارات لتنفيذ برنامج عمل الحكومة، وتأكيد الاستمرار فى دعم الوزارات والهيئات حتى تؤدى دورها على أكمل وجه لصالح الوطن والمواطنين.
وفى ملف آخر، ننشر أهم ١٠ رسائل محفزة لمجتمع الأعمال الدولي تعكس مسارنا الاقتصادي، التى كان قد أدلى بها وزير المالية فى لقاءاته المتعددة مع المستثمرين وممثلي المؤسسات الدولية.
وتأكيدًا لمسار الثقة والشراكة والوضوح، يروى شركاؤنا من القطاع الخاص وكبار الكتاب والمفكرين والخبراء شهاداتهم فى الأداء المالي والاقتصادي، بينما يكتب ويشرح قيادات وشباب «المالية» فى مقالات وتقارير وينقلون تجاربهم للآخرين؛ على نحو يؤكد أن العمل الجماعي والتعاون الوثيق والاعتماد على كفاءات متنوعة سر القدرة على التطوير والتحسين.
ويحرص ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، على إيضاح الجهود المبذولة فى تطوير السياسات والبرامج لتحقيق الاستقرار ودفع مسار تحفيز النمو الاقتصادى، مع تأكيد ثقة الحكومة في القطاع الخاص وقدرته على النمو والمنافسة.
ويشرح قيادات وزارة المالية، المسار المطور لإدارة المالية العامة للدولة والهادف لتوسيع دورنا فى مساندة النشاط الاقتصادي، موضحين أن الإصلاحات الهيكلية انعكست بقوة في تحسن أداء المالية العامة.
ويتحدث رؤساء المصالح التابعة لوزارة المالية عن جهود تطوير العلاقة مع الممولين فى إطار قوى من الشراكة الحقيقية بفكر جديد يعتمد على تبسيط الإجراءات والخدمات الإلكترونية، استهدافًا لتقديم خدمات ضريبية وجمركية أكثر جودة، تشكل نظامًا محفزًا للاستثمار.
ويتضمن العدد الأول لمجلة وزارة المالية «صفحة جديدة»، صفحات متخصصة عن التسهيلات الضريبية والجمركية وفي الضرائب العقارية، وبرنامج تنشيط الصادرات، وبودكاست يتناول الجانب الآخر فى شخصية وزير المالية، موضحًا أنه يمارس الرياضة ويحب كرة القدم والموسيقى والكوميديا.. وفي الكاريكاتير.. «تقدر تفهم الراجل ده كان متفائل ليه».
يرأس ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، مجلس إدارة مجلة وزارة المالية «صفحة جديدة»، وتتولى الإشراف العام ابتسام سعد المستشار الإعلامي للوزير، ويرأس تحريرها حسام حسين مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية مجلة وزارة المالية أحمد كجوك وزير المالية وزارة المالیة صفحة جدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو