رغم إعادتها أكثر من مرة.. الناخبون يتزاحمون على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
رغم إعادة الانتخابات أكثر من مرة، إلا أن المواطنين يصرون على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية في دوائرهم.
البحيرةشهدت مدينة رشيد ومركز إدڤينا بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، توافدًا ملحوظًا من الناخبين على اللجان الانتخابية للمشاركة في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، وسط أجواء هادئة وتنظيم محكم داخل مقار التصويت.
وأوضح المستشار مجدي فضل، رئيس لجنة إدڤينا، أن العملية الانتخابية تسير بانتظام منذ فتح باب التصويت، دون رصد أي معوقات تؤثر على سير العملية، مشيرًا إلى الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال إن اللجان شهدت إقبالًا متزايدًا من المواطنين على مدار ساعات اليوم، مع توفير التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان وتنظيم حركة الدخول والخروج.
وأكد رئيس اللجنة أن المشاركة الإيجابية تعكس وعي المواطنين وحرصهم على أداء واجبهم الدستوري، مشددًا على استمرار العمل داخل اللجان حتى موعد غلق باب التصويت وفقًا للضوابط المحددة.
الوادي الجديدشهدت لجان الانتخابات البرلمانيه بالدائرة الثانية الملغاه في الوادى الجديد إقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة من شباب القبائل والعائلات العربية، حيث شهدت لجنة أبو امنقار بواحة الفرافرة توافد عدد كبير من شباب القبائل.
وانتظمت في الوادي الجديد، اليوم السبت، عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، التي تجرى في الدائرة الثانية التي تضم مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط على مدار يومين، حيث انتظم عمل اللجان الانتخابية منذ الساعة التاسعة صباحا.
وأكد محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، جاهزية مقار اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثانية، لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بالدائرة الثانية، حيث تم دعم اللجان الانتخابية بالتجهيزات الإدارية واللوجستية المطلوبة داخل وخارج مقار اللجان البالغ عددها 37 لجنة فرعية على مستوى الدائرة، وتشكيل غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية والتدخل الفوري للتعامل مع أية بلاغات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات البرلمانية مجلس النواب البحيرة اللجان الانتخابیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو