أنقرة (زما التركية)-منحت الحكومة التركية مواطني جمهورية الصين الشعبية إعفاءً من تأشيرة الدخول لأغراض السياحة والعبور (الترانزيت)،  بموجب مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية.

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الروابط الثنائية وتسهيل حركة الزوار بين البلدين.

ووفقاً للمرسوم، سيتمكن حاملو جوازات السفر العادية من مواطني جمهورية الصين الشعبية من دخول تركيا دون تأشيرة، بشرط أن تكون الزيارة لأغراض سياحية أو للعبور، ولمدة إقامة أقصاها 90 يوماً خلال كل 180 يوماً.

وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من 2 يناير 2026، في حين لا يزال يتعين على المواطنين الأتراك الحصول على تأشيرة لدخول الأراضي الصينية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي أنقرة لتعزيز علاقاتها مع بكين، والتي ارتقت إلى مستوى “التعاون الاستراتيجي” منذ عام 2010.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التسهيلات في إنعاش قطاع السياحة التركي وزيادة حجم التبادل التجاري الذي شهد قفزة نوعية؛ حيث ارتفع من مليار دولار فقط في عام 2001 ليصل إلى رقم قياسي تجاوز 48 مليار دولار بحلول عام 2024.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية لعام 2024 إلى أن الواردات من الصين بلغت 44.9 مليار دولار، مقابل صادرات تركية بقيمة 3.4 مليار دولار.

وفي ظل القيود الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية، يتطلع المصنعون الصينيون إلى السوق التركية كبوابة استراتيجية، خاصة وأن تركيا تتمتع باتفاقية اتحاد جمركي مع أوروبا.

على صعيد الاستثمار الصناعي، اتخذت العلاقات منحىً عملياً بتوقيع شركة “BYD” الصينية اتفاقية لإنشاء مصنع في تركيا، بالتزامن مع مفاوضات تجريها أنقرة مع شركات كبرى أخرى مثل “Chery” و”SAIC” و”Great Wall Motor”.

بهذا القرار، تنضم الصين إلى قائمة طويلة من الدول التي يعفى مواطنوها من تأشيرة دخول تركيا، والتي تشمل الولايات المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، أذربيجان، اليابان، دول الخليج العربي (قطر، الكويت)، وعدد من دول أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى، مما يعكس توجه تركيا نحو الانفتاح العالمي وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية رائدة. 

Tags: التأشيرة التركيةالترانزيتالصينتأشيرةتركيا

المصدر

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: التأشيرة التركية الترانزيت الصين تأشيرة تركيا ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.

وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.

الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمة

وفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.

برلمانية: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ35 مليار دولار يعكس الثقة بالاقتصاد الوطنيبرلماني: تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 34.9 مليار دولار خلال 9 أشهر.. ودعمهم أولوية قصوى

وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.

وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.

دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيز

وطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:

إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.

التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.

تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.

إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.

تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.


وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

شهادة ثقة في قوة الاقتصاد المصري

من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.

وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.

طباعة شارك تحويلات المصريين بالخارج الدولار تحويلات الخارج النقد الاجنبي البرلمان

مقالات مشابهة

  • إغلاق مضيق هرمز يفرض فاتورة إضافية على مليار شخص
  • موقع: الإنفاق الأمريكي على الحرب ضد إيران تجاوز 100 مليار دولار
  • تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
  • اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
  • نقيب الزراعيين: السياحة البيئية المرتبطة بزراعة المانجروف توازي 200 مليون دولار سنويًا
  • البرهان يصل تركيا في زيارة غير معلنة وأردوغان يتحدث اللغة العربية في إستقباله بالمجمع الرئاسي “فيديو”
  • 17 مليار دولار تختفي سنوياً.. أين تذهب أموال «دعم الوقود»؟
  • تركيا.. تهمة جديدة تلاحق أوزجور أوزال
  • تركيا: إصابة مواطنين اثنين في استهداف سفينة شحن بالبحر الأسود
  • تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني