سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد أعمال بدء التشغيل التجريبي لمجزر السنبلاوين نصف الآلي
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
تفقد اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للدقهلية، أعمال بدء التشغيل التجريبي لمجزر السنبلاوين، يرافقه الدكتور زغلول خضر مستشار وزير التنمية المحلية لشئون المجازر، والدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، وكان في استقبالهم أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.
وكان محافظ الدقهلية، قد تفقد خلال الأسبوع الماضي الأعمال الجارية بمشروع تطوير مجزر السنبلاوين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، واطمأن المحافظ خلال جولته على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، موجّهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية والصحية والفنية، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومتميزة للمواطنين.
وأكد اللواء طارق مرزوق، أن تطوير المجازر يأتي ضمن خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية والغذائية، والحفاظ على الصحة العامة، مشددًا على أهمية تطبيق أعلى معايير الجودة والنظافة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بالمجزر.
من جهته أشار أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، إلى أن مجزر السنبلاوين بعد تطويره سيساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المركز والمراكز المجاورة والحد من الذبح العشوائي بما يحقق الصالح العام.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم ذبح 12 رأس ماشية كبيرة و5 رأس ضاني صغير، ويقام المجزر الجديد على مساحة 1860م بتكلفه إجماليه 30 مليون جنيه من خطة موازنة التنمية المحلية.
حضر التشغيل التجريبي كل من: الدكتورة حنان السعيد مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتورة سماح فتوح مدير إدارة المجازر، والدكتور السيد العجوز مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، والمحاسب محمود المتولي نائب رئيس مركز السنبلاوين، والدكتور علاء الشاذلي مدير إدارة السنبلاوين البيطرية، والدكتور إبراهيم الديب مدير المجزر بالسنبلاوين، والدكتورة رانيا أسامة مدير التفتيش بالإدارة البيطرية بالسنبلاوين، والدكتور إسلام خيري مسؤول التفتيش.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خدمات المقدمة خلال جولته وزير التنمية المحلية توفير الصحة العام المتابعة المستمرة وزير التنمية المحلي مديرية الطب البيطري تجري الدول فنية مدير مديرية ومدينه محافظ الدقهلية مدير مديرية الطب البيطرى مليون جنيه المنظومة الصحة العامة الجود محاسب مواطني
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.