الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
أفادت مصادر في الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتابع عن كثب تطورات الأوضاع في فنزويلا، ويجري مشاورات واتصالات مع شركاء فرنسا الإقليميين والدوليين لتقييم المستجدات وتداعياتها.
و من جانبها، صرحت وزارة الخارجية الفرنسية بأن العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا واعتقال رئيس البلاد يتعارضان مع القانون الدولي.
و وصف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم السبت، العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا التي أدت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، محذرا من أن تداعياتها قد تكون "وخيمة على الأمن العالمي".
وكتب بارو في منشور على قناته الرسمية على تطبيق تيليجرام:"العملية العسكرية التي أدت إلى اعتقال نيكولاس مادورو تتعارض مع مبدأ عدم استخدام القوة، وهو حجر الزاوية في النظام الدولي القائم على القواعد. لا يمكن فرض أي حل سياسي دائم من الخارج. الشعوب ذات السيادة هي وحدها التي تقرر مصيرها".
ورغم انتقاده للسياسات التي اتبعها النظام الفنزويلي على مدى سنوات، شدد بارو على أن فرنسا "تدافع عن حق الشعب الفنزويلي في تقرير مصيره دون تدخل خارجي"، مؤكدا أن "صوت الشعب الفنزويلي يجب أن يكون له الكلمة العليا".
وأشار الوزير الفرنسي إلى "المسؤولية الخاصة" التي تتحملها الولايات المتحدة بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، وقال:"عندما ينتهك عضو دائم في مجلس الأمن مبدأ عدم استخدام القوة، فإن ذلك لا يضعف النظام الدولي فحسب، بل يفتح الباب أمام فوضى لا يمكن لأحد تجنب عواقبها".
وجدد بارو التزام بلاده الكامل بميثاق الأمم المتحدة، داعيا "جميع الدول، وبخاصة القوى الكبرى، إلى احترام القانون الدولي والامتناع عن أي عمل يهدد سيادة الدول وسلامتها الإقليمية".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإليزيه إيمانويل ماكرون فنزويلا القانون الدولي العملية العسكرية الأمريكية العملیة العسکریة القانون الدولی فی فنزویلا
إقرأ أيضاً:
روبيو: الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في كلمة بالكونجرس إن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا ولم تحقق هناك الهدف المنشود، لكن خطوتها تتجه نحو ذلك المراد.
وأضاف الوزير في جلسة استماع في مجلس الشيوخ: "لم نصل بعد إلى غايتنا المنشودة في فنزويلا، لكن فقط خمسة أشهر قد مضت؛ وأعتقد أن هذا أمر يجب تذكّره، لأن تحقيق الهدف يتطلب وقتا. نحن نتعامل مع نظام قائم منذ 16 إلى 18 عاما، وتغييره بشكل جيد يستغرق بعض الوقت، غير أنني أرى أننا نمضي في هذا الاتجاه بخطى حثيثة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.