ترحيب منتيار المستقبل بقرار الداخلية حول تنظيم قطاع الدراجات النارية
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
رحّب المنسّق العام لبيروت في "تيار المستقبل" المحامي محمد يموت بالقرار الصادر عن وزير الداخلية أحمد الحجار المتعلق بتنظيم قطاع الدراجات النارية، وقال في بيان: " ان هذا القرار يجسد رؤية إصلاحية حازمة تهدف إلى صون السلامة العامة، واضع حدّ للفوضى وتسهم في تنظيم قطاع الدراجات الآلية ضمن إطار قانوني واضح وعادل".
وأكد أنّ "هذا القرار لا يقتصر على حماية المواطنين من المخاطر فحسب بل يساهم في ترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون من خلال تحميل الجهات التجارية مسؤولياتها القانونية بدل ترك المواطن عرضة للمخالفات والتجاوزات التي تهدّد أمنه وسلامته".
ولفت إلى أنّ "القرار يحمل رسالة واضحة بأن الدولة حاضرة وقادرة على فرض النظام وأن الأمن الحقيقي يبدأ من التنظيم والوقاية قبل اللجوء إلى أي إجراءات أخرى". وشدد على أنّ "الدولة القوية تُبنى بقرارات شجاعة تنفذ بعدل وحزم ".
وختم بتوجيه التحية لوزير الداخلية على "القرار الجريء والمتقدّم الذي يصبّ في مصلحة الأمن العام والمواطنين
مواضيع ذات صلة بالصور: "الجمارك" تضبط مستودعاً يحتوي على عدد كبير من الدراجات النارية مخالفة لشروط الاستيراد Lebanon 24 بالصور: "الجمارك" تضبط مستودعاً يحتوي على عدد كبير من الدراجات النارية مخالفة لشروط الاستيراد
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدراجات الناریة اعتقال مادورو
إقرأ أيضاً:
خلافات ميراث.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على مسن داخل أرض زراعية بالبحيرة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام خفير نظامي بالتعدي على والده داخل إحدى الأراضي الزراعية بمحافظة البحيرة.
وبالفحص والتحري، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 29 من الشهر الجاري، حيث نشبت مشادة كلامية بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة بين طرف أول يضم خفيرًا نظاميًا، وطرف ثان يضم شقيقه وزوجته، وهما والدا القائم على نشر الفيديو، وجميعهم يقيمون بدائرة المركز.
وأوضحت التحريات أن الخلافات نشبت بين الطرفين بسبب نزاع عائلي متعلق بالميراث، ما أدى إلى تطور الأمر إلى مشادة وتبادل للاتهامات بين الجانبين.
وعقب استدعاء الطرفين وسماع أقوالهما، تبادل كل منهما الاتهامات بشأن الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.