كندا تدعو إلى الإلتزام بالقانون الدولي بعد اعتقال الولايات المتحدة لرئيس فنزويلا
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
دعت كندا، أمس / السبت/ جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي، عقب إعلان الولايات المتحدة اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله من كاركاس إلى نيويورك.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، في منشور لأنيتا أناند على منصة "إكس" إن "أوتاوا لا تعترف بشرعية نظام مادورو، وتقف إلى جانب الشعب الفنزويلي وحقه في العيش ضمن نظام ديمقراطي قائم على سيادة القانون".
وأشارت وزيرة الخارجية الكندية إلى أن حكومة أوتاوا مستعدة لتقديم الخدمات القنصلية من خلال السفارة الكندية في بوجوتا بكولومبيا.
وتباينت ردود فعل الأحزاب السياسية الكندية بشأن اعتقال مادورو، حيث هنأ زعيم حزب المحافظين اليميني، بيير بويليفر، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، واصفا مادورو، بأنه "زعيم الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات والديكتاتور الاشتراكي".. بينما قال دون ديفيز، الزعيم المؤقت للحزب الديمقراطي الجديد، إن "الهجوم الأمريكي على فنزويلا ليس دفاعًا عن النفس، ولا يحظى بتفويض من مجلس الأمن. لذلك فهو غير قانوني تمامًا، ويمثل خرقًا لمواثيق الأمم المتحدة التي وافقت الولايات المتحدة على الالتزام بها كدولة عضو.
وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يمثل حوالي 17% من الإمدادات العالمية، وفقًا لمعهد الطاقة في لندن.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة كندا القنصلية رئيس فنزويلا
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران