مفاجأة غير سارة للمصريين في بداية 2026
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
مصر – كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تقدم الشركات الأربع العاملة في سوق المحمول بمصر بأربعة طلبات رسمية لزيادة أسعار كروت الشحن وخدمات الشحن المسبق الدفع.
وقال نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز المهندس محمد إبراهيم في تصريحات لقناة محلية، إن “الجهاز لم يوافق على أي من هذه الطلبات حتى الآن، ولا توجد أي زيادات جديدة مطبقة في أسعار كروت الشحن في الوقت الحالي”.
وأرجع إبراهيم سبب تقديم الشركات لهذه الطلبات إلى ارتفاع تكاليف التشغيل بشكل ملحوظ، خاصة أن معظم محطات المحمول في مصر تعتمد “السولار” كمصدر رئيسي للتشغيل، ومع ارتفاع أسعار الطاقة والوقود تتكرر مثل هذه الطلبات دوريا.
أوضح المتحدث أن الجهاز يدرس الطلبات بعناية وفقا للمعطيات الاقتصادية الكلية وظروف السوق وتكاليف التشغيل الفعلية للشركات، مشيرا إلى أن أي موافقة محتملة قد تأتي بعد عام أو أكثر إذا ثبت أن الظروف الاقتصادية تستدعي ذلك، مع الحرص على تحقيق توازن بين استدامة الشركات وحماية جيب المستهلك.
وكشف إبراهيم عن تفاصيل توزيع قيمة كارت الشحن، موضحا أن كارت بقيمة 100 جنيه يمنح المستخدم خدمات فعلية بقيمة تقارب 60 جنيها فقط، بينما يذهب نحو 20 جنيها كضريبة قيمة مضافة 14%، والباقي يتوزع على رسوم تنظيمية وخدمات إضافية أخرى.
يأتي هذا الإعلان في سياق الارتفاع المستمر لتكاليف الطاقة والوقود في مصر منذ 2023-2024، مما دفع شركات الاتصالات لتقديم طلبات متكررة لتعديل الأسعار.
وشهدت السوق زيادات سابقة محدودة 10-17% في بعض الخدمات عام 2023-2024، لكن الجهاز يلتزم باعتماد دراسة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار، خاصة مع وجود أكثر من 110 ملايين مشترك في خدمات المحمول في البلاد.
وأكد إبراهيم أن الجهاز يتابع السوق يوميًا لضمان التوازن بين مصالح الشركات وحقوق المستهلكين، مشددًا على أن أي زيادة مستقبلية ستكون مدروسة ولن تكون عشوائية أو فورية.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو