إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
مع بداية العام الميلادي الجديد 2026، يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة مواعيد الإجازات الرسمية، والتي تمثل متنفسًا مهمًا بعد فترات العمل المتواصلة، حيث تقرر أن توافق إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يناير 2026، لتكون أول عطلة رسمية في جدول إجازات عام 2026.
وتُمنح هذه الإجازة رسميًا لجميع العاملين في الدولة، إلا أن طبيعة العمل في بعض الجهات والقطاعات الحيوية قد تحرم فئات معينة من التمتع بها، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون.
وتُعد إجازة عيد الميلاد المجيد واحدة من الإجازات الرسمية المعتمدة التي يحصل عليها الموظفون بأجر كامل، دون أن تُحتسب ضمن رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن حاجة العمل قد تفرض استمرار العمل في بعض الجهات، وهو ما يسمح لصاحب العمل باستدعاء بعض الموظفين لأداء مهامهم في هذا اليوم، على أن يتم تعويضهم ماديًا بأجر مضاعف طبقًا لأحكام القانون.
وبحسب ما ورد في القانون، يحق لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيه للعمل.
كما نصت المادة 52 من قانون الخدمة المدنية على أن للموظف الحق الكامل في الإجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، وبحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.
وأجاز القانون لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام الإجازات الرسمية إذا تطلبت طبيعة العمل ذلك، مع إلزامه بمنح العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر، أي ما يُعرف بالأجور المضاعفة.
فئات لا تحصل على إجازة رسمية بسبب طبيعة العملوتوجد بعض المهن ذات الأهمية المجتمعية الكبرى التي لا يمكن الاستغناء عن العاملين بها خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، حيث تستمر في العمل لضمان استقرار الخدمات الأساسية، على أن يتم تعويض العاملين فيها ماديًا وفقًا للقانون.
وتشمل هذه الفئات:
الأطباء والممرضون في المستشفيات
رجال الشرطة
الصحفيون
عمال المخابز
عمال محطات الوقود
رجال الإسعاف
العاملون في خدمات النقل والسائقون
رجال الحماية المدنية
العاملون في خدمات المياه والصرف الصحي
العاملون في خدمات الكهرباء
وأكد القانون أن استمرار هذه القطاعات في العمل خلال الإجازات الرسمية يأتي حفاظًا على مصالح المواطنين وسير المرافق الحيوية، مع ضمان حقوق العاملين المالية كاملة.
الإجازات الاعتيادية وفقًا لقانون الخدمة المدنيةونصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية، وجاءت مدد الإجازات الاعتيادية على النحو التالي:
-15 يومًا في السنة الأولى من الخدمة، وذلك بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل
-21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة
-30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة
-45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجازات الإجازات الرسمية إجازة رسمية إجازة عيد الميلاد المجيد إجازة عید المیلاد المجید الإجازات الرسمیة إجازة رسمیة على أن
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو