مستشار حكومي: مصرف الرافدين الجديد سيمتلك رؤوس أموال عالية الكفاءة
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 3 يناير 2026 - 3:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته، اليوم السبت، ان مصرف الرافدين الجديد سيمتلك رؤوس أموال عالية الكفاءة، مع إمكانية إدخال شريك مصرفي استراتيجي دولي فيه.وقال مظهر في حديث صحفي، إن “الدراسة التي أعدّتها إحدى الشركات المالية الكبرى المتخصصة في الإصلاح المصرفي والمالي لاتذهب الى خيار خصخصة مصرف الرافدين قبل الشروع في إصلاحه البنيوي عبر الاختصاص المؤسسي”.
وأوضح، ان “هذه الدراسة تقترح إعادة تعريف مصرف الرافدين بوصفه المصرف السيادي للحكومة، بحيث يقتصر دوره على إدارة العمليات المالية الحكومية، وفي مقدمتها إدارة حساب الخزينة الموحد، وما يتصل به من ترابط تشغيلي مع أكثر من ألف وحدة صرف وإنفاق حكومية”.كما واشار صالح الى أنه “يناط بهذا المصرف السيادي الارتباط العضوي بمركز التمويل والسياسة في السلطة المالية، بما يضمن تنظيم مالية الدولة عبر تنسيق دقيق بين الإيرادات والنفقات، وربط ذلك بـ الموازنة النقدية (ميزانية التدفقات النقدية للحكومة)، بهدف تحقيق أعلى درجات الكفاءة في الإدارة المالية، والانضباط، والحوكمة، والشفافية”.وأضاف المستشار المالي الحكومي أن “الدراسة تقترح إنشاء مصرف آخر يحمل اسم (الرافدين – واحد)، يعمل كشركة مساهمة مختلطة بين القطاعين العام والخاص، ويتبع أسس السوق المصرفية الحديثة”.“ويُفترض أن يتمتع هذا المصرف برؤوس أموال عالية الكفاءة، وأن يعمل وفق مقررات بازل (3)، بما يعزز متانة النظام المصرفي، ويُعمّق السوق المصرفية الوطنية”، وفقا لصالح.ونبّه إلى أن “نموذج أعمال هذا المصرف يرتكز على مستويات امتثال عالية ومخاطر منخفضة، وينصرف نشاطه الأساسي إلى منح الائتمان المصرفي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وفق أحدث ممارسات الصيرفة الحديثة، مع توظيف تكنولوجيا المعلومات المالية المتقدمة (FinTech) بما يحقق الشمول المالي الرقمي، ويسهم في دمج السوق المصرفية الوطنية وتحويلها إلى قوة موحدة وفاعلة”.وخلص صالح بالقول، إن “مصرف (الرافدين – واحد) يتولى ممارسة تمويل التجارة الخارجية، مع إمكانية إدخال شريك مصرفي استراتيجي دولي، بما يرفع من قدراته التشغيلية والتقنية، ويرتقي به تدريجيًا إلى مصاف المصارف الإقليمية ذات التصنيف الائتماني المرتفع، ويجعل منه رافعة حقيقية لتحديث القطاع المصرفي العراقي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة”.وأقرت وزارة المالية العراقية في العام 2021 حزمة من الإجراءات الاصلاحية المتعلقة بإعادة هيكلة مصرف الرافدين، بحسب متبنيات “الورقة البيضاء” الخاصة بالإصلاح الاقتصادي في البلاد.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مصرف الرافدین
إقرأ أيضاً:
عمومية "السلع السياحية": الموافقة على الميزانية الختامية للعام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت اليوم، الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، على الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الجاري، كما اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد الذي ينتهي في 30 يونيو 2027، ووجهت الجمعية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يواصل دعمه المباشر لقطاع السياحة وأبناء مصر العاملين به، مؤكدة أن الرئيس لا يألوا جهدا لتطوير البنية التحتية، وتعديل التشريعات، والمساهمة في خلق مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، وإزالة كافة الأعباء عن كاهل الاستثمار السياحي.
ترأس الجمعية علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء المجلس، وعددا من أعضاء الجمعية العمومية، ومحمد العباسي أمين عام الغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله من الوزارة، وتمسكت الجمعية العمومية للغرفة بطلبها في بيع حصتها بمقر الغرفة في فرع الاتحاد العام للغرف السياحية بالشيخ زايد وذلك لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بعد سداد كامل مديونية الغرفة بالاتحاد.
كما أثنى الحضور، على جهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في طرق كافة الأبواب لدفع الحركة الوافدة، والتعاون الكامل مع القطاع السياحي الخاص والاستماع لكافة مطالبه ومقترحاته، وهو أيضا أول وزير سياحة يتصدى لظاهرة حرق أسعار البرامج السياحية، وأشاد الحضور بالعمل الجاد من جانب مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، لتيسير عمل المنشآت السياحية بكافة أنواعها، ودعم المستثمرين والعاملين بالقطاع، والحرص على وحدة الصف السياحي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
وقال علي غنيم رئيس الغرفة، إن قطاع السياحة المصري يشهد تناميا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة جهود مخلصة من القطاعين العام والخاص، ودعم غير محدود من القيادة السياسية، اشتمل على تطوير البنى التحتية، وإنشاء متاحف عالمية رائدة، وفتح مسارات مباشرة بين المدن السياحية في جنوب مصر، وتعديلات تشريعية سهلت من عملية إنشاء مشروعات سياحية، علاوة على وضع صناعة السياحة في أولويات الحديث السياسي مع كافة الدول الصديقة والمصدرة للحركة إلى مصر، ما دفع الأعداد الوافدة لزيادة سنوية تكاد ترتفع عن الـ20 مليون سائح خلال العام الجاري.
قطاع السياحة
وأضاف غنيم في كلمته، إن الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في قطاع السياحة، والبناء عليه، يتطلب استمرار التعاون المخلص والجاد بين كافة أطراف العملية السياحية، والتطبيق الكامل للقانون الذي يمنح المنشأة السياحية بعض المزايا ويقرر لها أسلوب خاص في التفتيش والمراجعة، مشيرا إلى أهمية مراعاة سمعة مصر السياحية بالخارج خاصة مع تنامي الحركة الوافدة، وذلك بمنع محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار الذي يؤدي لبيع المنتج السياحي المصري في الخارج بتكلفة أقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح رئيس الجمعية العمومية، أن الغرفة استطاعت وضع حلول جذرية لمشكلات عديدة لطالما واجهت محال السلع والعاديات السياحية، ومنها على سبيل المثال التدخل في المنازعات القضائية والضريبية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات الحكومية والدفاع عن حقوقها، بجانب إتاحة التغطية التأمينية والعلاجية لكافة أصحاب البازارات وأسرهم والعاملين بها، مع منح مزايا عديدة للمنشآت غير المرخصة سياحيا للدخول تحت مظلة الترخيص السياحي الرسمي، وكذا التواصل المستمر مع الجهات السياحية والأمنية لعدم السماح بعمل البازار غير المرخص، وذلك حماية للسائح وضمانا لأمنه وحقوقه، مع إتاحة الفرصة لتلك المنشآت لتقنين أوضاعها والانضمام لمظلة الغرفة بدون غرامات أو عقوبات، وكذا حظر كتابة كلمة "بازار" لأي منشأة غير مرخصة سياحيا، وطالب غنيم المنشآت الفندقية بخفض إيجارات المحال المستأجرة بازارات في الأوقات التي تشهد أزمات دولية تؤثر على الحركة.
من جانبها كلفت الجمعية العمومية، مجلس إدارة الغرفة باستمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، والحفاظ على خطوط التواصل المباشرة مع وزارة السياحة والآثار، ومصلحة الضرائب، وكافة الجهات ذات الصلة، لحل أية مشكلات تعوق عمل محال السلع والعاديات السياحية، بجانب التعاون مع باقي الغرف السياحية في جهود تنشيط الحركة الوافدة، وحماية سمعة مصر السياحية، والحرص على ضم كافة المحال العاملة بدون ترخيص، إلى مظلة وزارة السياحة وغرفة محال السلع والعاديات السياحية.
وأكد غنيم، أن عدد البازارات المرخصة سياحيا في مصر يبلغ 3746 محلا، وتلقت الغرفة 73 طلبا للترخيص من محافظات مختلفة خلال العام الجاري، وتابع: "محافظة البحر الأحمر هي الأولى في عدد البازارات المرخصة سياحيا بنحو 1561 بازارا، وتليها جنوب سيناء 1286 بازارا، وأسوان 248 بازارا، والأقصر 311، والقاهرة الكبرى 248 بازارا".
من جانبه أكد محمد جلال ممثل وزارة السياحة، على استمرار الدفع بلجان تفتيش للمناطق السياحية، بهدف مراجعة تراخيص المحال والمنشآت المتعاملة بشكل مباشر مع السائح، ومحاربة الكيانات غير الشرعية التي قد تهدد سمعة مصر السياحية، مضيفا أن الوزارة تمنح مهلة 15 يوما للمحال غير المرخصة لتقنين أوضاعها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو