أبو رمضان: 10 تجار فقط يتحكمون في توريد السلع لقطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
كشف رئيس اتحاد الغرف التجارية في قطاع غزة ، عائد أبو رمضان، الأحد 4 يناير 2026 ، عن واقع اقتصادي معقد يعيشه القطاع، مشيراً إلى أنه رغم التحسن الطفيف في تنوع السلع الأساسية (الغذاء والكساء) خلال شهر ديسمبر الماضي، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة بنسبة تصل إلى 50% عن معدلاتها الطبيعية.
انهيار القدرة الشرائية
وأوضح أبو رمضان في حديث مع إذاعة صوت فلسطين تابعته وكالة سوا الإخبارية ، أن العائق الأكبر أمام المواطنين في غزة ، ليس توفر السلع فحسب، بل الانهيار الحاد في القدرة الشرائية؛ حيث تشير الإحصائيات إلى أن 90% من الأسر في غزة تعيش تحت خط الفقر.
وأضاف أن الغالبية العظمى تعتمد على المساعدات الإنسانية التي وصفها بأنها "غير كافية"، لكونها تقتصر على الدقيق والبقوليات وتفتقر للعناصر الأساسية كاللحوم والبيض والخضروات.
وحول أسباب غلاء المعيشة، حمّل أبو رمضان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة، موضحاً أن الاحتلال فرض آليات جديدة أدت إلى حصر استيراد البضائع عبر 10 تجار فلسطينيين فقط يتعاملون مع 4 موردين إسرائيليين حصرياً.
وأكد أن هذا النظام خلق حالة من (الاحتكار) والتفرد بالأسعار نتيجة غياب المنافسة، خاصة مع منع الاستيراد من الضفة الغربية أو الخارج.
كما أشار إلى دور "تخلخل السوق" وتوقف دور التجار الشرعيين وتعدد الوسائط بين التجار كعوامل إضافية فاقمت الأزمة، رغم الجهود الرقابية التي تبذلها الوزارات المعنية.
وفي سياق متصل، تطرق أبو رمضان ، إلى ملف الإيواء، مبيناً أن أسعار الخيام شهدت انخفاضاً ملحوظاً، لكنه شدد على أنها "ليست وسيلة للعيش" لعدم قدرتها على مواجهة التقلبات الجوية.
ودعا إلى الضغط للسماح بإدخال "الكرفانات" والمنازل المتنقلة كبديل إنساني للخيام التي يعيش فيها الناس منذ أكثر من عامين في ظروف وصفها بـ "غير الإنسانية".
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أبو رمضان
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: توريد 362 ألف طن قمح وفتح 5 مواقع جديدة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على إنتظام أعمال توريد القمح المحلي بمختلف مواقع الإستلام على مستوى المحافظة، مشيرةً إلى أن إجمالي الكميات الموردة حتى الآن اقترب من ٣٦٢ ألف طن، بما يعكس نجاح جهود الدولة في دعم المزارعين وتحقيق المستهدف من محصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية الداعمة للأمن الغذائي.
وأوضحت محافظ البحيرة، أن المحافظة تتابع بشكل يومي سير أعمال التوريد من خلال التنسيق الكامل بين مديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، لضمان إنتظام عمليات الإستلام وتقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين وتذليل أية معوقات قد تواجههم خلال الموسم.
وأضافت محافظ البحيرة، أن المحافظة قامت بفتح ٥ مواقع تخزينية جديدة لإستيعاب الزيادة في الكميات الموردة، ورفع الطاقة الإستيعابية لمنظومة التخزين والاستلام، بما يضمن إنسيابية حركة التوريد وسرعة تداول المحصول دون حدوث تكدسات، ليصبح إجمالي عدد المواقع المخصصة لإستقبال الأقماح المحلية بالمحافظة ٤٤ موقع تخزيني، تشمل الصوامع والشون المطورة ومراكز التجميع، والتي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير الفنية لإستقبال المحصول والحفاظ على جودته وتقليل الفاقد، بما يسهم في تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح.
إستئناف توريد القمح بالبحيرة عقب إجازة العيد
استأنفت شون وصوامع محافظة البحيرة إستقبال الأقماح المحلية من الموردين والمزارعين، عقب إنتهاء الإجازة المؤقتة التي تم تطبيقها يومي الثلاثاء والأربعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار إنتظام منظومة التوريد لموسم ٢٠٢٦.
وشهدت مواقع الإستلام بالمحافظة إنتظامًا ملحوظًا في أعمال التوريد، وسط متابعة ميدانية مستمرة وتنفيذ إجراءات تنظيمية تهدف إلى تسهيل عمليات الإستلام وتيسير الإجراءات أمام الموردين، بما يضمن سرعة التداول والحفاظ على جودة المحصول.
وأكدت البيانات والإحصائيات الصادرة عن تموين البحيرة أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح المحلية حتى صباح اليوم يقترب من ٣٦٢ ألف طن، من خلال 44 موقعًا تخزينيًا تشمل الصوامع والشون المطورة ومراكز التجميع، والتي تم تجهيزها سلفاً لتعمل بطاقة إستيعابية كبيرة تدعم منظومة التخزين الآمن وتحافظ على جودة القمح المورد.
ومن جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على إستمرار التنسيق الكامل بين مديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، لضمان إنتظام أعمال التوريد وتذليل أي معوقات قد تواجه الموردين خلال الموسم.
كما أكدت محافظ البحيرة إستمرار رفع درجة الإستعداد والمتابعة اليومية بجميع المواقع التخزينية، مع تكثيف أعمال الرقابة لضمان نجاح موسم التوريد وتحقيق المستهدف، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح.