موعد صرف مرتبات 3 أشهر في بداية العام الجديد
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
مرتبات يناير.. يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026، في ظل إعلان وزارة المالية عن تبكير مواعيد صرف مرتبات شهور يناير وفبراير ومارس 2026 للمعلمين وكافة العاملين بالدولة، في خطوة تستهدف التيسير على الموظفين بمناسبة عدد من الأعياد والمناسبات.
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026
أعلن أحمد كجوك وزير المالية تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها خلال شهور يناير وفبراير ومارس 2026، وذلك تزامنا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد وقرب حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
موعد صرف مرتبات المعلمين والعاملين بالدولة
وفقا لقرارات وزارة المالية، تقرر صرف مرتبات شهر يناير 2026 اعتبارا من يوم 22 يناير، وصرف مرتبات شهر فبراير اعتبارا من يوم 22 فبراير، بينما يبدأ صرف مرتبات شهر مارس اعتبارا من يوم 18 مارس 2026.
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026
يتم صرف متأخرات شهر يناير أيام 6 و11 و12 يناير، ومتأخرات شهر فبراير أيام 8 و9 و10 فبراير، بينما تصرف متأخرات شهر مارس أيام 8 و9 و10 مارس، على أن تكون المستحقات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
ودعت وزارة المالية العاملين في الجهات الإدارية إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات تكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المقرر لكل جهة.
موعد زيادة المرتبات الجديدة
تطبق زيادة المرتبات سنويا مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة، والتي يبدأ العمل بها في شهر يوليو من كل عام، وبذلك يكون موعد زيادة المرتبات الجديد ضمن مرتبات شهر يوليو 2026.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرتبات يناير المواطنين موعد صرف مرتبات شهر يناير الأعياد والمناسبات صرف مرتبات شهر ینایر 2026 موعد صرف مرتبات اعتبارا من
إقرأ أيضاً:
تراجع التخليص على المركبات في المنطقة الحرة 65% خلال أول خمسة أشهر من 2026
صراحة نيوز – سجل التخليص على المركبات من المنطقة الحرة في الزرقاء تراجعا حادا بلغت نسبته 65.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لينخفض إجمالي المركبات المخلص عليها للسوق المحلية إلى 8,214 مركبة مقابل 23,691 مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وردا على استفسارات “المملكة“، قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، عامر الجيوسي، إن عدد المركبات الكهربائية سجل أعلى نسبة تراجع بين جميع الفئات، حيث انخفضت من 13,739 مركبة إلى 1,953 مركبة، بتراجع نسبته 85.7%، ما جعلها الأكثر تأثراً بين مختلف أنواع المركبات.
وأضاف، أن مركبات الهايبرد جاءت في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض، بعدما تراجعت من 5,662 مركبة إلى 1,950 مركبة، بنسبة انخفاض بلغت 65.5%.
وبين أن مركبات الديزل سجلت انخفاضاً من 1,979 مركبة إلى 1,812 مركبة، وبنسبة 8.4%.
في المقابل، سجلت مركبات البنزين نمواً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت من 2,311 مركبة إلى 2,499 مركبة، بزيادة بلغت 8%، لتكون الفئة الوحيدة التي حققت نمواً مقارنة بالعام الماضي.
وأكد الجيوسي أن هذه المؤشرات تعكس تراجعاً واضحاً نتيجة القرارات التنظيمية الحكومية الأخيرة التي صدرت بتاريخ 28 حزيران 2025، والتي حصرت استيراد المركبات الجديدة والمستعملة بأربع مواصفات فقط، الأمر الذي أثر سلباً على استيراد المركبات من الأسواق التقليدية الرئيسة، وفي مقدمتها الصين وكندا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى إيقاف استيراد مركبات “السالفج” من السوقين الأميركية والكندية.
وفيما يتعلق بإعادة التصدير، أشار الجيوسي إلى أن عدد المركبات المعاد تصديرها انخفض من 34,551 مركبة خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 إلى 14,118 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2026، بتراجع نسبته 59.1%.
وأوضح الجيوسي أن هذا التراجع يعود إلى تغير أنماط التجارة والنقل في المنطقة، حيث بدأت الأسواق المجاورة، ولا سيما العراق وسوريا، بالاعتماد بشكل متزايد على الشحن المباشر للبضائع والشحنات من دول المنشأ إلى أسواقها المحلية دون الحاجة للمرور عبر المنطقة الحرة الزرقاء لأغراض التخزين أو إعادة التصدير كما كان معمولاً به سابقاً، الأمر الذي دفع عدداً من المستثمرين العراقيين والسوريين لمغادرة المنطقة، وانعكس بصورة مباشرة على حجم أعمال التخزين والخدمات اللوجستية المرتبطة بها داخلها، رغم استمرار نشاط حركة البضائع والنقل على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة الزرقاء كانت على مدى سنوات طويلة تشكل مركزاً إقليمياً مهماً لتجميع المركبات والبضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق المنطقة، إلا أن التطورات اللوجستية الأخيرة وإعادة فتح بعض المسارات التجارية المباشرة أدت إلى تراجع جزء من هذا النشاط.
وأكد الجيوسي أهمية إعادة تقييم الإجراءات الناظمة لقطاع المركبات والمناطق الحرة بما يسهم في استعادة تنافسية المنطقة الحرة الزرقاء وتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير، لما لهذا القطاع من أثر مباشر على الاستثمار والتشغيل والنقل والخدمات المساندة والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز