بلومبرج: «إيرباص» تتجاوز هدفها السنوي لتسليم الطائرات في 2025
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
ذكرت مصادر مطلعة لوكالة «بلومبرج»، اليوم الأحد، أن شركة «إيرباص»، أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم، سلمت 793 طائرة خلال عام 2025، متجاوزة بذلك هدفها السنوي المعدل البالغ 790 طائرة.
وأفاد التقرير بأن الشركة عجلت بتسليم الطائرات خلال الأيام الأخيرة من العام لضمان تحقيق الهدف، في خطوة تعكس حرصها على تلبية طلبات العملاء رغم التحديات الإنتاجية.
وكانت «إيرباص» قد خفضت الشهر الماضي هدفها السنوي للتسليم من حوالي 820 طائرة إلى حوالي 790، بعد مواجهة مشكلة في ألواح جسم الطائرة (Fuselage Panels).
وذكرت الشركة أنها ستصدر بياناتها التجارية السنوية المدققة في 12 يناير الجاري، والتي من المتوقع أن توضح الأداء الكامل للشركة خلال عام 2025.
وتعد هذه التسليمات المرتفعة مؤشرا على قدرة الشركة على تجاوز العقبات الإنتاجية وتعزيز موقعها في سوق الطائرات العالمية، خصوصا في ظل المنافسة الشديدة مع شركة بوينج الأمريكية.
«بوينج» تعين فهد المهيري نائبًا للرئيس لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تكريم مهندسي مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لجهودهم في تحديث أسطول طائرات إيرباص A320
عاجل.. بدء طرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل من قِبل القطاع الخاص
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فرنسا إيرباص الطائرات اقتصاد بلومبرج صناعة الطائرات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو