منع غير المقيمين من إدارة الأوقاف.. وإلزام النظار بالإفصاح

أصدرت الهيئة العامة للأوقاف تنظيمية ملزمة لتحديد هوية ”المستفيد الحقيقي“ من الأوقاف، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية في القطاع الوقفي وحمايته من مخاطر غسل الأموال، متضمنةً إجراءات دقيقة للتحقق من الهويات وفرض رقابة صارمة على التدفقات المالية، مع حصر إدارة الأوقاف في النظار المقيمين داخل المملكة لضمان الامتثال التام للأنظمة المحلية والدولية.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف حزمة معايير جديدة تستهدف تحقيق الامتثال الكامل لمتطلبات مجموعة العمل المالي «FATF»، وتحديداً التوصية المتعلقة بالشفافية والترتيبات القانونية، لضمان معرفة المستفيد الحقيقي من الأصول الوقفية بدقة متناهية.
أخبار متعلقة مبادرة «حقهم علينا» تقدم خدمات علاج الأسنان لمستفيدي الرعاية المنزلية بالمذنب«كسر الرهبة».. استراتيجية غذائية تستقبل الطلاب في أول اختبار مركزيويُعرّف التنظيم الجديد ”المستفيد الحقيقي“ بأنه أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الوقف، سواء كان الواقف نفسه، أو الناظر، أو أي شخص آخر يملك صلاحية اتخاذ القرارات النافذة، بالإضافة إلى المستفيدين المحدد ضمن فئة معينة وفق شرط الواقف.سجلات دقيقة ومحدثةألزمت المعايير نظار الأوقاف بإنشاء سجلات دقيقة ومحدثة تتضمن البيانات الكاملة للمستفيد الحقيقي، تشمل الاسم الرباعي، والجنسية، وتاريخ ومكان الميلاد، وعنوان الإقامة، ورقم الهوية، إضافة إلى البيانات المصرفية التي يتم من خلالها تحويل ريع الوقف.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع غير المقيمين من إدارة الأوقاف.. وإلزام النظار بالإفصاح
وفرضت الهيئة على النظار تحديث سجلات المعلومات خلال مدة أقصاها 15 يوماً عند طرأ أي تغيير على بيانات الوقف أو المستفيدين، مع وجوب التحقق من دقة هذه المعلومات بصفة سنوية عبر الرجوع إلى صك الوقفية والمستندات الرسمية.
وحظر التنظيم بشكل قاطع إدارة الأوقاف السعودية من قبل أفراد غير سعوديين مقيمين إقامة دائمة خارج المملكة، مشترطاً أن تكون النظارة محصورة في نظار مقيمين داخل المملكة فقط، لضمان المتابعة والرقابة الفعالة.
وويتوجب على الناظر، في حال كان المستفيد الحقيقي شخصاً اعتبارياً، الإفصاح عن سلسلة الملكية والسيطرة، بما في ذلك أسماء المديرين وجنسياتهم وصلاحياتهم، للوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية والنهائية.مساءلة المقصرينوشددت المعايير على ضرورة احتفاظ الناظر بكافة السجلات والمستندات والبيانات المالية وتصنيف المدفوعات التاريخية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع إلزامه بتسليم الأصول والمستندات للناظر الجديد فور انتهاء فترة نظارته.
ويخضع النظار للمساءلة القانونية في حال التقصير، حيث تطبق عليهم العقوبات الواردة في جدول الجزاءات والمخالفات الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، لضمان الالتزام التام بالضوابط وحماية الأصول الوقفية من الاستغلال غير المشروع.
وألزمت الهيئة النظار بالتعاون التام مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، عبر الإفصاح عن صفتهم كنظار وتزويد تلك الجهات ببيانات المستفيد الحقيقي عند طلبها أو عند إجراء أي تعاملات باسم الوقف.
وتدخل هذه المعايير حيز التنفيذ المباشر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل بذلك إطاراً مرجعياً ملزماً لكافة الأوقاف الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للأوقاف، والأوقاف الأجنبية التي يديرها ناظر مقيم في المملكة

المصدر: صحيفة اليوم