حقيقة رفع أسعار كروت الشحن.. شعبة الاتصالات توضح
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
مع بداية عام 2026، تزايدت التساؤلات حول احتمالية رفع أسعار كروت الشحن في الفترة المقبلة، خاصة مع تردد أخبار عن تقديم شركات المحمول طلبات لزيادة الأسعار.
ومع تصاعد هذه المخاوف في الشارع المصري، خرج المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، ليطمئن المواطنين ويؤكد أن أسعار كروت الشحن لن تشهد زيادات في الوقت الحالي.
أكد المهندس محمد طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج كلمة أخيرة أن قرار تحريك أسعار خدمات الاتصالات يظل بيد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحده.
وتوقع طلعت أن يتم رفض الطلبات المقدمة من شركات المحمول لزيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي يتبع سياسة تنظيمية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار لأطول فترة ممكنة.
وقال إن الأجهزة الحكومية المعنية قد تقرر تأجيل أي زيادات جديدة في الوقت الحالي.
متى تُحرك أسعار كروت الشحن؟برر المهندس طلعت توقعه بعدم الموافقة على زيادات جديدة في أسعار كروت الشحن بأن آخر زيادة في الأسعار قد تمت منذ عام واحد فقط.
كما أشار إلى أن سياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقوم على عدم الزيادة السنوية، حيث تمتد الفترات الزمنية بين كل زيادة وأخرى إلى ثلاث أو أربع سنوات، ما يعكس استقرار السوق.
ورغم زيادة تكاليف التشغيل بسبب ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، إلا أن الجهاز لا يتبع سياسة رفع الأسعار بشكل مستمر.
التكاليف والضرائب المؤثرة على رصيد كروت الشحنفيما يتعلق برصيد كروت الشحن، أوضح طلعت أن كارت الشحن فئة 100 جنيه يعطي رصيدًا فعليًا يعادل نحو 70 جنيهًا فقط. وأرجع الفارق بين المبلغ المدفوع والرصيد الفعلي إلى خصم الضرائب المفروضة، مثل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى مثل رسوم تنمية الموارد والرسوم القانونية.
الوضع الحالي مستقراختتم رئيس شعبة الاتصالات تصريحاته بالتأكيد على أن الوضع الحالي في قطاع الاتصالات مستقر، وأنه لا توجد أي قرارات رسمية بشأن زيادة أسعار كروت الشحن في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن المواطنين يمكنهم الاطمئنان بشأن استقرار الأسعار في الوقت الراهن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة أسعار كروت الشحن زيادة سعر كروت الشحن أسعار كروت الشحن أسعار کروت الشحن
إقرأ أيضاً:
«الضرائب» تحسم الجدل: لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمستهلكين | فيديو
نفى محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع وجود أي نية لرفع أسعار الغاز الطبيعي أو تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مؤكداً أن فواتير الاستهلاك المنزلي لن تشهد أي تغيير.
وأوضح "كشك" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أن التعديلات الحالية تقتصر على إطار تنظيمي وتطبيقي يخص الشركات فقط، مشيراً إلى النقاط التالية:
وأشار إلى أن التعديلات الجارية هي عبارة عن "ضريبة جدول مقطوعة" وإطار تسويات يخص الجهات المنوطة بإدارة وشراء الغاز، وليست ضريبة جديدة على المستهلك.
ونوّه إلى أن المستهلك ليس هو المخاطب بهذه التعديلات، بل الشركات والموردين الإداريين للغاز، وهي هيئات تابعة للدولة ممثلة في الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات.
وأكد أنه لا يوجد أي عبء ضريبي يفرض بهدف الإصلاح الضريبي أو مساندة موازنة الدولة يتم كعملية تسويات مالية بين الجهات الحكومية وبعضها البعض.
وفي هذا السياق، شدّد معاون رئيس مصلحة الضرائب: "لا يوجد أي عبء ضريبي يمس المستهلك في فاتورة الاستهلاك المنزلي، ونحن صادقون في كل كلمة وكل وعد قطعناه بشأن التيسيرات التي تم تفعيلها، ومستمرون في كل الجهود التي تدعم المواطن وتضمن عدم المساس به".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو