مفوضية الانتخابات: مجلس الدولة طلب الإيقاف الفوري لقانون الاستفتاء وحكومة الوفاق رفضت التمويل
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
مفوضية الانتخابات ترد على اتهامات تعطيل الاستفتاء: سرد زمني يؤكد اتباع المسار القانوني والإجرائي
ليبيا – أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بيانًا رسميًا ردًّا على الادعاءات المتداولة بشأن عدم التزام المفوضية بتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدًا أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الدقة ولا تعكس حقيقة المسار القانوني والإجرائي الذي سلكته المفوضية منذ صدور قانون الاستفتاء.
التعديل الدستوري العاشر وقانون الاستفتاء
أوضح البيان أن مجلس النواب أصدر التعديل الدستوري العاشر في 26 نوفمبر 2018، والذي صدر على أساسه القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد بتاريخ 27 نوفمبر 2018. وأشار إلى إحالة القانون إلى المفوضية بتاريخ 28 نوفمبر 2018، حيث شرعت في المراجعة الفنية لمواده تمهيدًا لإصدار اللوائح التنظيمية والانطلاق في عملية التنفيذ.
طلب مجلس الدولة بإيقاف التنفيذ وموقف المفوضية
ذكر البيان أنه بتاريخ 12 ديسمبر 2018 تسلّم مجلس المفوضية كتابًا من مجلس الدولة يحمل الرقم الإشاري (م.د/1.58/2018)، طالب فيه بالإيقاف الفوري لتنفيذ قانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب. وبيّن مجلس المفوضية أنه لم يستجب لوقف التنفيذ، وبعد استكمال المراجعة الفنية لنصوص القانون طالب مجلس النواب بإدخال تعديلات على بعض المواد، وذلك بموجب كتاب مؤرخ في 9 يناير 2019.
تعديل القانون وإصدار اللوائح التنفيذية
أفاد البيان بأن مجلس النواب أصدر القانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6)، وأُحيل إلى المفوضية للتنفيذ بتاريخ 29 يناير 2019، وعلى إثر ذلك أصدر مجلس المفوضية اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية لوضع قانون الاستفتاء موضع التنفيذ.
طلب التمويل ورفض حكومة الوفاق
أوضح البيان أن مجلس المفوضية تقدّم بطلب إلى حكومة الوفاق الوطني لتخصيص مبلغ (40) مليون دينار ليبي لتغطية التكاليف المستحقة لتنفيذ عملية الاستفتاء، وذلك بموجب الكتاب رقم (0146) المؤرخ في 3 ديسمبر 2018. وأضاف أن رئيس حكومة الوفاق الوطني رفض تمويل عملية الاستفتاء خلال اجتماع رسمي ضم رئيس مجلس المفوضية ونائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وانتهى الاجتماع دون تقديم أسباب رفض مقنعة من قبل رئيس المفوضية أو نائبة المبعوث الخاص، وفق البيان.
تعطّل المسار والعودة إلى تعديلات دستورية لاحقة
تابع البيان أن رفض المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق الوطني عطّل مساعي المفوضية لتنفيذ عملية الاستفتاء على الدستور بموجب القانون النافذ آنذاك. ولفت إلى أنه بتاريخ 21 مارس 2022 صدر التعديل الدستوري الثاني عشر، وتضمن تشكيل لجنة للنظر في المواد الخلافية الواردة بمشروع الدستور وقانون الاستفتاء عليه، ونص على إحالة مشروع الدستور المعدل إلى المفوضية مباشرة لإجراء الاستفتاء عليه، غير أن اللجنة لم تنجح في تحقيق الغرض من تشكيلها، كما لم تستلم المفوضية حتى تاريخه مشروع الدستور المعدل لكي تُستأنف عملية الاستفتاء وفقًا للقانون.
تأكيد عدم عرقلة الاستفتاء وشروط استئناف المسار
ختم مجلس المفوضية بيانه بالتأكيد على أن هذا السرد الزمني يوضح أن مجلس المفوضية لم يكن في أي مرحلة عائقًا أمام تنفيذ الاستفتاء، وأن العودة إلى مسار الاستفتاء تتطلب الرجوع إلى التعديلين الدستوريين العاشر والثاني عشر، وتوافق الأطراف السياسية على المضي قدمًا في هذا المسار، مؤكدًا أن مجلس المفوضية لن يدّخر جهدًا في سبيل وضع هذا الاستحقاق موضع التنفيذ.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عملیة الاستفتاء مجلس المفوضیة مشروع الدستور مجلس النواب البیان أن أن مجلس
إقرأ أيضاً:
إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.
حملات إزالة التعديات
أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في ثاني أيام المرحلة الثانية من "الموجة لـ٢٩" ، عن إزالة ٢٠ حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت ٥ قيراطاً و ٧ أسهم و ٣٨٤ متراً، بمختلف مراكز ومدن المحافظة حيث تم إزالة ٤ حالات تعد على أراضي أملاك الدولة ولاية «الري»، بمساحة ٣٨٤ متراً، بمركز (كفر صقر).
وإزالة ١٦ حالة تعدي علي أراضي خاصة بالأهالي بمساحة ٥ قيراطاً و ٧ سهماً بمركز (فاقوس – بلبيس - الحسينية - الزقازيق - ههيا - منيا القمح).
شدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.
بدء المرحلة الثانية من الموجة 29أكد أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد "حق الشعب" وفرض سيادة القانون، مشيرًا إلى أن خطة العمل تستهدف رصدًا دقيقًا وتعاملًا فوريًا مع المتغيرات المكانية غير القانونية التي يتم رصدها عبر الأقمار الصناعية.
وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد كلف رؤساء المراكز والمدن برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، استعدادًا لانطلاق تنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية بكل قوة وحزم، وذلك عقب إعلان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة بدء انطلاق أعمال الموجة الـ ٢٩ خلال الاجتماع الذي عقدته مع سكرتيري عموم المحافظات وبحضور أعضاء لجان التقنين والتعديات وإنقاذ القانون بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.
تنسيق كامل وتحرك ميداني فوريوأمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية مع الأجهزة الأمنية، والمتغيرات المكانية بالمحافظة وكافة جهات الولاية لتنفيذ حملات إزالة مكبرة تستهدف كافة أشكال التعديات، وتحقيق المستهدف من التعديات مع التأكيد على سرعة التنفيذ ودقته وفقًا للقانون، بما يحقق الردع العام ويحافظ على هيبة الدولة.
غرف عمليات على مدار الساعةووجه محافظ الشرقية بضرورة تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة أعمال الإزالة لحظة بلحظة، ورصد أي متغيرات مكانية جديدة والتعامل معها في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.
وشدد على ضرورة المرور الميداني المستمر على الأراضي التي يتم استردادها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تهاون في الحفاظ على حقوقها، وأن التعامل مع ملف التعديات سيتم بمنتهى الحسم والانضباط.
دعوة جادة لتقنين الأوضاعكما دعا المواطنين إلى سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة، في قانوني التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بأملاك الدولة لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية مسؤولية وطنية ومجتمعية تتطلب تضافر جهود الجميع.
وأكد أن الموجة الـ٢٩ تأتي استكمالًا لسلسلة الجهود المكثفة التي تنفذها الدولة لاسترداد حق الدولة والشعب، مشددًا على أن أي محاولة للتعدي سيتم التعامل معها بكل قوة، في إطار سيادة القانون والحفاظ على مقدرات الوطن.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو