مفوضية الانتخابات: مجلس الدولة طلب الإيقاف الفوري لقانون الاستفتاء وحكومة الوفاق رفضت التمويل

مفوضية الانتخابات ترد على اتهامات تعطيل الاستفتاء: سرد زمني يؤكد اتباع المسار القانوني والإجرائي

ليبيا – أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بيانًا رسميًا ردًّا على الادعاءات المتداولة بشأن عدم التزام المفوضية بتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدًا أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الدقة ولا تعكس حقيقة المسار القانوني والإجرائي الذي سلكته المفوضية منذ صدور قانون الاستفتاء.

التعديل الدستوري العاشر وقانون الاستفتاء
أوضح البيان أن مجلس النواب أصدر التعديل الدستوري العاشر في 26 نوفمبر 2018، والذي صدر على أساسه القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد بتاريخ 27 نوفمبر 2018. وأشار إلى إحالة القانون إلى المفوضية بتاريخ 28 نوفمبر 2018، حيث شرعت في المراجعة الفنية لمواده تمهيدًا لإصدار اللوائح التنظيمية والانطلاق في عملية التنفيذ.

طلب مجلس الدولة بإيقاف التنفيذ وموقف المفوضية
ذكر البيان أنه بتاريخ 12 ديسمبر 2018 تسلّم مجلس المفوضية كتابًا من مجلس الدولة يحمل الرقم الإشاري (م.د/1.58/2018)، طالب فيه بالإيقاف الفوري لتنفيذ قانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب. وبيّن مجلس المفوضية أنه لم يستجب لوقف التنفيذ، وبعد استكمال المراجعة الفنية لنصوص القانون طالب مجلس النواب بإدخال تعديلات على بعض المواد، وذلك بموجب كتاب مؤرخ في 9 يناير 2019.

تعديل القانون وإصدار اللوائح التنفيذية
أفاد البيان بأن مجلس النواب أصدر القانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6)، وأُحيل إلى المفوضية للتنفيذ بتاريخ 29 يناير 2019، وعلى إثر ذلك أصدر مجلس المفوضية اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية لوضع قانون الاستفتاء موضع التنفيذ.

طلب التمويل ورفض حكومة الوفاق
أوضح البيان أن مجلس المفوضية تقدّم بطلب إلى حكومة الوفاق الوطني لتخصيص مبلغ (40) مليون دينار ليبي لتغطية التكاليف المستحقة لتنفيذ عملية الاستفتاء، وذلك بموجب الكتاب رقم (0146) المؤرخ في 3 ديسمبر 2018. وأضاف أن رئيس حكومة الوفاق الوطني رفض تمويل عملية الاستفتاء خلال اجتماع رسمي ضم رئيس مجلس المفوضية ونائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وانتهى الاجتماع دون تقديم أسباب رفض مقنعة من قبل رئيس المفوضية أو نائبة المبعوث الخاص، وفق البيان.

تعطّل المسار والعودة إلى تعديلات دستورية لاحقة
تابع البيان أن رفض المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق الوطني عطّل مساعي المفوضية لتنفيذ عملية الاستفتاء على الدستور بموجب القانون النافذ آنذاك. ولفت إلى أنه بتاريخ 21 مارس 2022 صدر التعديل الدستوري الثاني عشر، وتضمن تشكيل لجنة للنظر في المواد الخلافية الواردة بمشروع الدستور وقانون الاستفتاء عليه، ونص على إحالة مشروع الدستور المعدل إلى المفوضية مباشرة لإجراء الاستفتاء عليه، غير أن اللجنة لم تنجح في تحقيق الغرض من تشكيلها، كما لم تستلم المفوضية حتى تاريخه مشروع الدستور المعدل لكي تُستأنف عملية الاستفتاء وفقًا للقانون.

تأكيد عدم عرقلة الاستفتاء وشروط استئناف المسار
ختم مجلس المفوضية بيانه بالتأكيد على أن هذا السرد الزمني يوضح أن مجلس المفوضية لم يكن في أي مرحلة عائقًا أمام تنفيذ الاستفتاء، وأن العودة إلى مسار الاستفتاء تتطلب الرجوع إلى التعديلين الدستوريين العاشر والثاني عشر، وتوافق الأطراف السياسية على المضي قدمًا في هذا المسار، مؤكدًا أن مجلس المفوضية لن يدّخر جهدًا في سبيل وضع هذا الاستحقاق موضع التنفيذ.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية