محافظ الأقصر يتفقد غرفة العمليات لمتابعة انتظام العملية الانتخابية في ثان أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
تفقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة انتظام العملية الانتخابية في ثان أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية.
جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله عاشور السكرتير العام للمحافظة، واعضاء غرفة العمليات الرئيسية، حيث اطمأن محافظ الأقصر، على انتظام فتح اللجان الانتخابية في مواعيدها المحددة، وسير العملية الانتخابية بصورة طبيعية داخل دوائر إسنا والقرنة وأرمنت، مؤكدًا على أهمية المتابعة اللحظية والتنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن.
وشدد محافظ الأقصر على ضرورة سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى قد تطرأ، بما يضمن تيسير عملية التصويت أمام المواطنين، وتوفير الأجواء الآمنة والمنظمة التي تكفل نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وأكد محافظ الأقصر أن المحافظة تلتزم بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر.
IMG-20260104-WA0056 IMG-20260104-WA0055 IMG-20260104-WA0054 IMG-20260104-WA0053 IMG-20260104-WA0052
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر انتخابات مجلس النواب جولة الإعادة غرفة العمليات الرئيسية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة انتظام العملية الانتخابية فتح اللجان الانتخابية شفافية العملية الانتخابية المتابعة الميدانية محافظ الأقصر السكرتير العام
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية