برلماني: تعديلات الضريبة العقارية خطوة مهمة لتحقيق العدالة وتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدمة من الحكومة تمثل خطوة إيجابية نحو تطوير المنظومة الضريبية، بما يجعلها أكثر عدالة وشفافية، وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين، إلى جانب كونها محفزة للاستثمار.
وأضاف الجندي، تعليقًا على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي يناقشه المجلس اليوم، أن من أبرز إيجابيات التعديلات المقترحة زيادة حد الإعفاء الضريبي، بما يسهم في تخفيف العبء عن السكن الخاص الرئيسي للمواطنين، مؤكدًا أهمية أن يكون حد الإعفاء متناسبًا مع الظروف الاقتصادية الراهنة، ومعدلات التضخم، والقوة الشرائية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية أن تستهدف التعديلات تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يضمن الشفافية والانضباط، وتحسين كفاءة التحصيل، وإزالة التعقيدات الإجرائية، مع تطوير آليات العمل من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، بما يرسخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة، ويشجع المستثمرين والأفراد على الالتزام بسداد الضريبة العقارية، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة من الحصيلة الضريبية.
وأكد الجندي ضرورة تيسير إجراءات تسجيل وإشهار العقارات، بما يسهم في ضبط المنظومة العقارية والضريبية، داعيًا في الوقت ذاته إلى تضمين القانون حوافز وتيسيرات خاصة لصالح المصانع، لا سيما الصغيرة منها، دعمًا للقطاع الصناعي وجهود الدولة في توطين الصناعة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بإقرار إعفاءات كلية أو جزئية من الضريبة العقارية للمصانع، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتخفيف الأعباء عنها، ومراعاة ذلك ضمن حزمة التيسيرات الضريبية العقارية التي تدرسها الحكومة، أسوة بالحزمة الضريبية الأولى التي تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يقدم مجموعة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بهدف تشجيعها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من نظام ضريبي مبسط.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعفاء الضريبي الاستثمار الحوافز الضريبية الرقمنة الضريبة العقارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعديلات قانون الضريبة حازم الجندي دعم الصناعة مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
شاي النعناع.. مشروب دافئ يساعد في تهدئة التهاب الحلق وتخفيف احتقان الأنف
يُعد شاي النعناع من أكثر المشروبات العشبية شيوعًا خلال فصول البرد وتقلبات الطقس، إذ يلجأ إليه الكثيرون عند الشعور باحتقان الأنف أو التهاب الحلق، وبينما لا يُعتبر علاجًا طبيًا للأمراض التنفسية، تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد في تخفيف بعض الأعراض المزعجة المصاحبة لنزلات البرد.
ويحتوي النعناع على مركب طبيعي يُعرف باسم "المنثول"، وهو المسؤول عن الإحساس بالبرودة والانتعاش ويعتقد الخبراء أن استنشاق بخار النعناع أو تناول مشروبه الدافئ قد يمنح شعورًا مؤقتًا بتحسن تدفق الهواء عبر الأنف، ما يساعد على تقليل الإحساس بالاحتقان.
كما أن تناول السوائل الدافئة بشكل عام يساعد على ترطيب الحلق وتقليل الجفاف الذي قد يزيد الشعور بالألم أو التهيج أثناء الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي.
وأشارت بعض الأبحاث إلى أن النعناع يمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومركبات نباتية قد تساهم في تهدئة الالتهابات البسيطة، وهو ما يفسر استخدامه التقليدي في العديد من الثقافات لعلاج أعراض البرد.
كما قد يساعد شاي النعناع على تهدئة السعال الخفيف لدى بعض الأشخاص، خاصة عند تناوله دافئًا مع العسل، الذي يتميز بدوره بخصائص مهدئة للحلق.
ولا تقتصر فوائد النعناع على الجهاز التنفسي فقط، إذ يُعرف أيضًا بدوره في دعم الهضم وتقليل الانتفاخ والشعور بعدم الارتياح في المعدة.
ورغم ذلك، يؤكد الأطباء أن شاي النعناع لا يغني عن العلاج الطبي عند الإصابة بعدوى بكتيرية أو أعراض شديدة تستمر لفترات طويلة.
كما قد لا يكون مناسبًا لبعض الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء، لأنه قد يساهم في زيادة الأعراض لدى البعض.
وفي النهاية، يمكن أن يكون شاي النعناع خيارًا طبيعيًا ولطيفًا للمساعدة في تخفيف التهاب الحلق واحتقان الأنف ودعم الشعور بالراحة خلال نزلات البرد، خاصة عند استخدامه ضمن نمط صحي يشمل الراحة وشرب السوائل الكافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو