حصاد رقابي مكثف لصحة الشرقية خلال 2025
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
في إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والصناعية بنطاق المحافظة، للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية، وعدم وجود أي ممارسات أو انبعاثات تضر بالبيئة أو بالصحة العامة.
وشدد على ضرورة إدارة الأنشطة التجارية وفقًا للتراخيص القانونية والبيئية الصادرة من الجهات المختصة، والتخلص الآمن من النفايات العادية والخطرة، مع تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأوضح محافظ الشرقية أن الرقابة المستمرة على المنشآت الغذائية تمثل أحد المحاور الأساسية للحفاظ على الصحة العامة، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم مديرية الشئون الصحية والأجهزة الرقابية المختلفة لتنفيذ حملاتها على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة.
ومن جانبه، صرح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية واصلت خلال عام 2025 تنفيذ حملات تفتيشية موسعة ومكثفة.
شملت المرور على 24 ألفًا و338 منشأة غذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف التأكد من سلامة الأغذية المتداولة للاستهلاك الآدمي، وضبط أي مخالفات تمثل خطرًا على صحة المواطنين، وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل بين الإدارات الفنية المختصة.
وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملات أسفرت عن سحب 5383 عينة من الأغذية المختلفة، وإرسالها إلى المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، في إطار الإجراءات الوقائية التي تتبعها المديرية لرصد أي منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية.
وأضاف أنه تم ضبط 4428 منشأة غذائية ثبت وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية بها، إلى جانب عملها بدون ترخيص قانوني، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات الغلق الفوري لتلك المنشآت، نظرًا لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.
وأشار الدكتور أحمد البيلي إلى أن الحملات أسفرت كذلك عن إعدام 147 ألفًا و895 كيلوجرامًا من الأغذية المختلفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي تبين فسادها أو عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية، كما تم ضبط 275 ألفًا و418 كيلوجرامًا من الأغذية غير الصالحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وفيما يتعلق بالعاملين بالمنشآت الغذائية، أوضح وكيل الوزارة أنه تم استخراج 433 ألفًا و87 شهادة صحية للعاملين، بعد التأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، وذلك في إطار الحرص على تطبيق منظومة السلامة الغذائية والوقاية من انتقال الأمراض.
كما تم تحرير 153 ألفًا و15 محضر جنحة صحية بمراكز الشرطة المختلفة على مستوى المحافظة، ضد المخالفين للاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة لتداول الأغذية، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات التي تم رصدها، دون تهاون أو استثناء.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية استمرار الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف المرور المفاجئ على الأسواق والمنشآت الغذائية، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء السلع الغذائية، مشددًا على أن صحة المواطن خط أحمر، ولن يتم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات تمس سلامته.
وشدد محافظ الشرقية على أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية والمواطنين معًا، من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات غذائية، لضمان تحقيق منظومة رقابية فعالة، وتوفير غذاء آمن يليق بأبناء محافظة الشرقية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخلص الامن من النفايات الإجراءات القانونية صحة الشرقية الجهات المختصة الأنشطة التجارية الاشتراطات الصحية والبيئية فی إطار
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بموازنة 2026/2027 تعزز الاستثمار في الإنسان
أشاد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بـ مجلس النواب، بالإعلان الصادر عن وزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2026/2027، والذي تضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو الاستثمار في الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاعين، مشيرًا إلى أن تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية من شأنه تعزيز قدرة الدولة على تقديم رعاية صحية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتعميم التغطية التأمينية على جميع أفراد الأسرة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار محمد نشات العمدة إلى أن زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد لتصل إلى 90.5 مليار جنيه ستسهم في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، بما يدعم استقرار القطاع الصحي ويحد من أي نقص محتمل في الإمدادات.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح نائب الصعيد .أن تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية يعكس اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين جودة الخدمات التعليمية.
واختتم النائب محمد نشأت العمده تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لسياسات التوسع في الإنفاق الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران