قطاع الأعمال: تطوير شركات الأسمدة أولوية لدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، بجولة تفقدية موسعة بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة، رافقه خلالها اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.
وتابع الوزير مستجدات مشروع إصلاح وصيانة وتأهيل الوحدات الإنتاجية بالشركة، في إطار خطة شاملة لإحياء الشركة وإعادة تشغيل مصانعها المتوقفة منذ عام 2020، وذلك ضمن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل والصادرات.
واستعرض الوزير، الموقف التنفيذي لمشروع العمرة الجسيمة لمصنعي الأمونيا واليوريا، والذي يأتي ضمن خطة عاجلة لأعمال الصيانة والإصلاح تشمل تحديث شامل للجوانب المدنية والكهربائية والميكانيكية، إلى جانب تركيب أحدث أنظمة الأمان وتحقيق التوافق البيئي. ويستهدف المشروع إعادة تشغيل المصانع بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن أمونيا و1725 طن يوريا يوميًا.
وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة الدلتا للأسمدة تمثل أحد الصروح الصناعية المهمة التابعة للوزارة، مشددًا على الحرص الكامل على إعادة إحيائها وتشغيل مصانعها المتوقفة، وفي مقدمتها مصنعي الأمونيا واليوريا، للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى، مع خفض استهلاكات الطاقة والانبعاثات كمرحلة أولى، يعقبها تطوير شامل يتضمن باقي الوحدات وزيادة الطاقات الإنتاجية وتحديث التكنولوجيا، مع إتاحة المجال أمام مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب في مشروعات التطوير.
اهتمام كبير بقطاع صناعة الأسمدة
وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع صناعة الأسمدة باعتباره أحد الركائز الحيوية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم خطط التوسع الزراعي، موضحًا أن هذه المشروعات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعظيم العوائد من الأصول، وزيادة القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد القومي وتعزيز الصادرات وتعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن خطط التطوير تركز على تحديث المصانع، وتطبيق أحدث التكنولوجيات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والاستدامة وبرامج الصيانة الدورية.
وأشاد محافظ الدقهلية بالدور الملموس والمتميز لوزير قطاع الأعمال في تطوير المصانع القومية وتحفيز عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مثل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ومصانع "النصر للسيارات" ومجمع مصانع طلخا للأسمدة، لتعود إلى سابق عهدها.
يُذكر أن شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا تأسست عام 1998، منبثقة عن الشركة الأم "النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية" بجبل عتاقة بالسويس، التي تأسست عام 1946، وقد توقفت مصانع شركة الدلتا عن العمل في أبريل 2020، وتعمل الوزارة حاليًا على إعادة تشغيلها وفق رؤية تطوير شاملة ومستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام الدلتا للأسمدة القابضة الكيماوية السوق المحلي صناعة الأسمدة شرکة الدلتا للأسمدة قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
غروسي يشيد بالتجربة الإماراتية في تطوير الطاقة النووية السلمية
أشاد رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتجربة الإماراتية في تطوير برنامج سلمي متكامل للطاقة النووية يقوم على تطبيق أعلى معايير السلامة والشفافية والتعاون الدولي، مؤكداً أهمية مواصلة هذا التعاون لتعزيز السلامة والأمن النوويين ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها غروسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شملت محطة براكة للطاقة النووية، برفقة حمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وممثلين عن الهيئة، اطلع خلالها على عدد من مرافق المحطة، بما في ذلك أجهزة التدريب بالمحاكاة المتقدمة، حيث التقى عدداً من المهندسين والمتخصصين من الكفاءات الإماراتية العاملة هناك.
كما اطلع على الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز ثقافة السلامة والأمن النووية، وتطوير الكفاءات الوطنية، والالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مختلف جوانب قطاع الطاقة النووية.
وأشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بما حققته دولة الإمارات خلال تطوير برنامجها النووي السلمي وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن والشفافية، إلى جانب حرصها على التعاون الدولي الوثيق في هذا المجال، مؤكداً أهمية استمرار هذا التعاون وتبادل الخبرات لدعم التطوير الآمن والمسؤول للطاقة النووية حول العالم.
وأشار غروسي إلى الدور الأساسي الذي تقوم به الطاقة النووية في ضمان أمن الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد عليها بفعل زيادة الاعتماد على الكهرباء، وخصوصاً في الصناعات الثقيلة ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وقال إن منشآت الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لنظام الطاقة المستدام بما يضمن تقدم وازدهار المجتمعات، وأي تهديد أو استهداف لهذه المنشآت يمثل مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات محتملة على السلامة والأمن النوويين وعلى الاقتصاد العالمي ككل، وبالتالي يجب على الجميع الحرص على أن تظل هذه المنشآت محمية وبعيدة عن التوترات في جميع الأوقات وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة.
ووصف غروسي الاعتداء السافر الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية، كونه انتهاكا خطيرا للقوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وسلامة المنشآت الحيوية والمدنية، وقال "إن استهداف المنشآت النووية يعد تصعيداً بالغ الخطورة يمس الأمن الإقليمي والدولي ويهدد سلامة المدنيين والبيئة، الأمر الذي يستوجب موقفا حازماً لرفض مثل هذه الأعمال غير المسؤولة".
أخبار ذات صلة
كما أكد على أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى المحافظة على أعلى مستويات السلامة والأمن في قطاع الطاقة النووية في مختلف المناطق، وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للطاقة النووية للأغراض السلمية.
من جانبه، أكد حمد الكعبي أهمية التعاون الوثيق بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي ساهم في تمكين الدولة من تطوير نموذج يحتذى به في تطوير مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم.
وقال الكعبي: زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة براكة تؤكد على الشراكة الاستراتيجية المستدامة مع الوكالة، والرؤية المشتركة في تطوير الاستخدامات السلمية والآمنة للتكنولوجيا النووية، ومواصلة التنسيق الوثيق في مختلف مجالات الطاقة النووية، بما يضمن قيامها بدورها الرئيسي في تحقيق الأهداف التنموية.
وخلال الزيارة، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتطبيق الركائز السبع الأساسية التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2022 لضمان الأمان والأمن النوويين وحماية المنشآت النووية كما سلطت الدولة الضوء على جهودها المتواصلة للحفاظ على أعلى مستويات الأمان والأمن النوويين والتأهب للطوارئ من خلال إطار رقابي فعال، واعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات، والتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي بدأ في العام 1976، وتعزز في العالم 2008 عندما أطلقت الدولة سياستها الخاصة بتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية، والتي ترتكز إلى مبادئ الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن والشفافية، وصولاً إلى إطار عمل وقعته دولة الإمارات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 2021 ويمتد حتى العام 2027، ويعد مرجعاً للتخطيط والتعاون الفني بين الجانبين، مع التركيز على تطوير التكنولوجيا والتعاون التقني لدعم أهداف التنمية.
وتواصل دولة الإمارات من خلال برنامجها النووي السلمي الإسهام في تعزيز أمن الطاقة ودعم أهداف التنمية المستدامة، حيث توفر محطات براكة للطاقة النووية كميات كبيرة من الكهرباء النظيفة على مدار الساعة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مسيرة التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومستقبل أكثر استدامة.
المصدر: وام