مجلس الأمن الدولي يعتمد برنامج العمل المؤقت للصومال
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
اعتمد أعضاء مجلس الأمن الدولي، برنامج العمل المؤقت لشهر يناير الجاري، تزامناً مع تولي الصومال رئاسة المجلس خلال الشهر الجاري.
وتعتزم الصومال تنظيم فعالية مميزة واحدة تتمثل في نقاش مفتوح بعنوان "إعادة تأكيد سيادة القانون الدولية: مسارات إحياء السلام والعدالة والتعددية"، وذلك في إطار بند «تعزيز سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين».
ويترأس الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الجلسة، على أن يقدم إحاطات كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، والرئيس المؤسس للمعهد الإفريقي للقانون الدولي القاضي عبدالقوي أحمد يوسف.
ويترأس الرئيس الصومالي النقاش المفتوح الفصلي حول «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية»، والذي يُعقد هذا الشهر على مستوى رفيع.
يعقد المجلس إحاطته الشهرية ومشاوراته المغلقة بشأن اليمن، مع توقع تقديم إحاطات من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج ومسئول من «أوتشا»، ويصوت المجلس هذا الشهر على مشروع قرار لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، إضافة إلى مناقشة تمديد متطلب التقارير الشهرية للأمين العام، والمتعلق بهجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر.
فيما يخص القضايا الإفريقية، تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، الإحاطة نصف السنوية حول أنشطة المحكمة المتعلقة بإقليم دارفور.
يُتوقع أن يجدد المجلس ولاية مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل، التي تنتهي في 31 يناير، وذلك عبر تبادل رسائل مع الأمين العام.
وعلى صعيد الملفات الأوروبية، من المنتظر أن يصوت مجلس الأمن على مشروع قرار لتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص قبل انتهاء ولايتها في 31 يناير، ويتلقى أعضاء المجلس إحاطة خلال مشاورات مغلقة بشأن الوضع في قبرص من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة قبرص، قاسم دياجني، إلى جانب عقد اجتماع خاص مع الدول المساهمة بقوات في البعثة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصومال الإقليمية والدولية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
وافق مجلس الوزراء العراقي على خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال شهرين ونصف الشهر، وفق بيان رسمي صادر عن المجلس الثلاثاء.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم أيضاً رفع صادرات النفط الخام عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل، في إطار جهودها لتوسيع قنوات التصدير وتنويع المنافذ النفطية.
وخلال جلسة المجلس، شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، على اعتماد مبدأ المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المال العام وضمان جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
كما وجّه الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، إلى جانب مراجعة الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء.
وفي السياق الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أعمال عراقي ـ أوزبكستاني لتطوير التعاون التجاري والعلمي والفني بين البلدين، كما خوّل وزير التجارة التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وثقافي.
ومن بين أبرز القرارات التي أقرها المجلس، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وتخزين ومناولة كميات من خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط.
وتتضمن الخطة كذلك فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة التصديرية للعراق وتوفير منافذ إضافية لصادراته النفطية.
كما منح مجلس الوزراء وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ الخطة، ووجّه شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعاقد على الكميات الإضافية، فضلاً عن استكمال إجراءات إعادة تشغيل وحدات التكسير التحفيزي (FCC) في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة.
وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وفق ما ورد في البيان الحكومي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز