أستاذ قانون دولي: نشهد مسرحية سياسية هزلية والولايات المتحدة أعلنت وفاة القانون الدولي
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، إن ما يشهده العالم حاليًا يمثل «مسرحية سياسية هزلية» تؤكد أن الولايات المتحدة أعلنت عمليًا وفاة القانون الدولي، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن بات عاجزًا عن أداء مهامه الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين.
مجلس الأمن عاجز وحق الفيتو يعطل العدالة الدولية
وأوضح مهران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن مجلس الأمن لم يعد قادرًا على القيام بأي دور فاعل، في ظل امتلاك الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو»، مؤكدًا أن اللجوء المتكرر إلى المجلس أصبح بلا جدوى، لأنه لن يُسفر عن قرارات ملزمة أو رادعة.
وأكد أستاذ القانون الدولي أن ما قامت به الولايات المتحدة يمثل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، خاصة ما يتعلق باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، لافتًا إلى أن اعتقال رئيس دولة يُعد سابقة خطيرة تخالف كل الأعراف الدبلوماسية والحصانات المقررة.
وحذّر مهران من أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تكرار السيناريو ذاته في دول أخرى، قائلًا إن العالم قد يشهد «مئات الحالات المشابهة لفنزويلا»، إذا أصبح منطق القوة هو القانون السائد في العلاقات الدولية.
الحصانة الدبلوماسية تحت التهديدوأشار إلى أن الحصانة لا تُمنح فقط لرؤساء الدول، بل تشمل حتى الدبلوماسيين العاديين، متسائلًا عن الأساس القانوني الذي تستند إليه الولايات المتحدة في اعتقال رئيس دولة ومحاكمته، ومؤكدًا أنه لا يوجد أي نص في القانون الدولي أو القوانين الأمريكية يجيز ذلك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون الدولي محمد محمود مهران الولايات المتحدة الولایات المتحدة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.