وزير الطيران: المطارات المصرية تشهد كثافات كبيرة.. ودراسات خاصة لتوسعة مطار القاهرة
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن المطارات المصرية استقبلت خلال الفترة الماضية أعدادًا كبيرة من الركاب، في ظل الزيادة المستمرة في حركة السفر والسياحة.
الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرةوأوضح وزير الطيران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي تجاوزت الأرقام القياسية التي كان يعمل بها من قبل، وهو ما يعكس حجم الضغط الكبير على المطار.
وأضاف أن هناك دراسات خاصة يتم إعدادها حاليًا بشأن مبنى رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، في إطار خطط التطوير والتوسع لمواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
دعم قطاع السياحةوأشار وزير الطيران إلى أن مطار مرسى علم الدولي يُدار بنظام الإدارة الخاصة، وذلك ضمن خطة التطوير المستمر للمطارات المصرية، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المسافرين، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي لدعم قطاع السياحة وتعزيز قدرة المطارات على استيعاب النمو المتزايد في حركة الطيران.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامح الحفني وزير الطيران وزير الطيران المدني المطارات المصرية حركة السفر مطار القاهرة الطیران المدنی وزیر الطیران
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.