أحمد بنداري: لدينا أطول استحقاق دستوري منذ إنشاء الوطنية للانتخابات
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هذا الاستحقاق الدستوري هو الأطول منذ إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات منذ تسع سنوات.
وأضاف أحمد بنداري، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هذا الاستحقاق امتد إلى 99 يوما ليكون بذلك أطول استحقاق دستوري، حيث بدأ في 4 أكتوبر الماضي وحتى إعلان النتيجة النهائية يوم 10 يناير الجاري.
وأشار إلى أن المصريين أثبتوا أن وعيهم الكبير هو البوصلة التي توجه الوطن نحو سفينة الاستقرار والرفعة وهذه الإرادة لا تعرف الكلل ولا يتسرب إليها الملل.
وأوضح أنه يجب ألا يغيب عن أذهاننا، بان إجراء هذا الاستحقاق ما كان يكتب له النجاح إلا في ظل قوة المؤسسات في الدولة.
وتوجه المستشار أحمد بنداري، بالشكر لمن من شارك من الناخبين في هذه الانتخابات وأخص بالتحية أيقونة الوطن المرأة المصرية وشباب مصر الواعد.
كما توجه بالشكر لوزارة الدفاع والداخلية والخارجية والصحة والسكان والتربية والتعليم ووزارة المالية وجميع مؤسسات الدولة المصرية على تعاونها الصادق في هذه الانتخابات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري الاستحقاق الدستوري النتيجة النهائية الوطنیة للانتخابات أحمد بنداری
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران