الأونروا: 12 ألف طفل نزح قسرياً بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
القدس (الاتحاد)
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، أن أكثر من 12 ألف طفل فلسطيني يعيشون حالة «نزوح قسري» بالضفة الغربية المحتلة، جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في المحافظات الشمالية.
ومنذ 21 يناير 2025، يواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي الضفة الغربية أطلق عليها اسم «الجدار الحديدي»، بدأت في مخيم جنين، ثم توسعت إلى مخيمي نور شمس وطولكرم.
وتفرض القوات الإسرائيلية حصاراً على المخيمات الثلاثة، مع تدمير واسع للبنية التحتية والمنازل والمتاجر، ما أدى إلى نزوح نحو 50 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية. وعلى حسابها بمنصة شركة «إكس»، أوضحت الأونروا، أن «أكثر من 12 ألف طفل لا يزالون يعيشون حالة نزوح قسري في الضفة».
وأضافت أنها أطلقت في فبراير 2025 برنامجاً تعليمياً طارئاً للأطفال النازحين شمالي الضفة، لضمان استمرار تعليمهم، عبر مساحات تعليم مؤقتة، والتعليم عن بُعد، مشيرة إلى أن نحو 48 ألف طفل فلسطيني يدرسون في مدارسها بالضفة الغربية. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأونروا الضفة الغربية فلسطين اللاجئين الفلسطينيين إسرائيل الجيش الإسرائيلي ألف طفل
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: استهداف المدنيين بالضفة الغربية سياسة ممنهجة للإبادة والتطهير العرقي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يعد مجرد اعتداءات متفرقة، وإنما يمثل سياسة ممنهجة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإرهاب المنظم، تنفذها القوات الإسرائيلية وعصابات المستوطنين، ضمن مشروع يستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه بالقوة.
وأضاف فتوح، أن الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين، صباح اليوم /الجمعة/، في قرية تل جنوب غرب نابلس، وأسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين بجروح حرجة، يمثل دليلًا جديدًا على ما وصفه بـ"الشراكة الكاملة بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأوضح أن الهجوم تضمن مداهمة منازل المواطنين وإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر على السكان المدنيين، مؤكدًا أن الإرهاب الاستيطاني أصبح أداة رسمية في منظومة الاحتلال.
وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبًا بملاحقة ومحاسبة قادة إسرائيل وقادة التنظيمات الاستيطانية المسلحة باعتبارهم مسؤولين عن جرائم حرب وأعمال إرهاب منظم ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأشار فتوح، إلى أن الضفة الغربية تتعرض لحملة وصفها بـ"المنظمة" من القتل والحرق والتهجير القسري، بهدف فرض وقائع جديدة بالقوة وتقويض الوجود الفلسطيني على أرضه.
وشدد على أن اختبار المجتمع الدولي لم يعد يقتصر على إصدار بيانات الإدانة، وإنما أصبح مرتبطًا بقدرته على تنفيذ القانون ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، محذرًا من أن الصمت تجاه ما وصفه بـ"إرهاب الدولة والاستيطان المسلح" يمثل غطاءً لاستمرار الجرائم وتقويضًا للعدالة الدولية.
وأكد فتوح، أن العنف والقتل والإرهاب المنظم لم تعد -بحسب وصفه- ممارسات فردية، وإنما أصبحت جزءًا من سياسة حكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل، محملًا إياها مسؤولية تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد السلم الإقليمي والدولي.