المحافظ الخنبشي يطلق مرحلة جديدة لحضرموت ويعلن خارطة طريق للتوافق والاستقرار
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
عقد محافظ محافظة حضرموت، سالم الخنبشي، لقاءً بمدينة سيئون، ضم قيادة السلطة المحلية، وأعضاء المكتب التنفيذي، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، والقيادات والشخصيات الاجتماعية والسياسية في وادي وصحراء حضرموت.
وفي اللقاء، اكد المحافظ الخنبشي، أن القيادة السياسية منذ البداية حرصت على تغليب لغة العقل وتجنب الصدام، وبذلت جهوداً كبيرة لتجنيب حضرموت أي مواجهات، إلا أن رفض الطرف الآخر الاستجابة للدعوات والوساطات، اضطر السلطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشاد محافظ حضرموت، بمواقف قيادة السلطة المحلية في وادي وصحراء حضرموت، ومدراء عموم المديريات والمكاتب التنفيذية..مثمناً صمودهم وجهودهم في استمرار تطبيع الحياة العامة، وتقديم الخدمات للمواطنين رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها المحافظة.
وأشار المحافظ إلى ان الصلاحيات الواسعة الممنوحة له من قبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لإدارة شؤون المحافظة في الجوانب الإدارية والأمنية والعسكرية..معبّراً عن شكره وتقديره لدعم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومساندة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، وقوات درع الوطن، والدور الفاعل في تحقيق هذا الإنجاز.
وأكد المحافظ الخنبشي، قرب استئناف العمل في مطارات المحافظة، وانتهاء فترة الحظر الجوي التي فُرضت كإجراء احترازي، إلى جانب اتخاذ خطوات عملية لاستيعاب قوات النخبة الحضرمية، والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى.
كما وجّه بتشكيل لجنة مختصة لحصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة في مديريات وادي وصحراء حضرموت، ورفع تقرير مفصل بشأنها تمهيداً لمعالجتها.
ودعا محافظ حضرموت، إلى فتح صفحة جديدة قائمة على التوافق والتعايش بين أبناء المحافظة كافة، وتجاوز آثار المرحلة الماضية، والعمل بروح المسؤولية والشراكة بما يحقق مصلحة حضرموت وأمنها واستقرارها..مؤكداً أن حضرموت تتسع لجميع أبنائها، ولا بديل عن الحوار والتعاون لبناء مستقبلها.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
عبر منصة البورصة.. ورشة عمل موسعة للتوافق على الإجراءات التنفيذية لتداول السكر
عقدت البورصة السلعية – مصر اليوم ورشة عمل موسعة بمقرها الرئيسي، بمشاركة جميع الشركات المنتجة للسكر في مصر، وذلك للتوافق على الإجراءات التنفيذية الخاصة ببدء تداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم وحوكمة تداول سلعة السكر في السوق المصري من خلال منصة البورصة السلعية – مصر، واستكمالًا للاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التموين بتاريخ 20 مايو 2026 لاستعراض الآليات التنفيذية المقترحة لتداول السلعة.
ترأس الاجتماع الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر، بحضور ممثلي شركات إنتاج السكر، حيث تم استعراض مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التداول، ومناقشة الآليات المقترحة لضمان تنفيذ التداولات بكفاءة وشفافية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الآلية التنفيذية المقترحة لتداول السكر عبر منصة البورصة السلعية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في عمليات التداول والتسعير، مع الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الشركات المنتجة، بما يسهم في تحقيق التوافق الكامل بين جميع الأطراف المعنية قبل بدء التنفيذ الفعلي للتداولات.
وأكد الدكتور زكريا حمزة جاهزية البنية التكنولوجية ونظام التداول الإلكتروني بالبورصة السلعية لتنفيذ مزايدات وتداولات سلعة السكر بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن المنصة توفر بيئة تداول إلكترونية متطورة تتيح تنفيذ العمليات بسهولة ومرونة من أي مكان داخل جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة السوق ويرفع مستويات الشفافية والإفصاح.
وأضاف أن إدراج سلعة السكر للتداول عبر منصة البورصة السلعية يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير الأسواق وتنظيم تداول السلع الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة المختلفة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
من جانبهم، أشاد ممثلو شركات السكر المشاركون في ورشة العمل بمنظومة البورصة السلعية وما توفره من آليات حديثة ومنظمة للتداول، مؤكدين أن تطبيق تداول السكر من خلال المنصة سيسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق وتحقيق التوازن السعري، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وتوافر السلعة ووصولها إلى المستهلك النهائي بأسعار عادلة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تمهيدًا لإطلاق أولى جلسات تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية خلال الفترة المقبلة، بما يمثل خطوة جديدة نحو تطوير آليات تداول السلع الاستراتيجية في السوق المصري وفق أحدث النظم والمعايير الحديثة.