هل عضة الكلب مميتة ؟.. خطة الدولة لمواجهة كلاب الشارع.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
في الآونة الأخيرة، تصاعدت حدة الغضب بسبب انتشار الكلاب في الشوارع، وعلى الفور تحركت الحكومة لمواجهة هذا الوضع بما يضمن الحفاظ على التوازن البيئي، وتشير الخطط الحالية إلى جمع الكلاب وتطعيمها للحد من خطر انتشار داء السعار، الذي قد يشكل تهديدًا لحياة البشر.
في البداية أكد الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، أن الدولة وضعت خطة للتصدي للمشكلات الناتجة عن وجود كلاب ضالة بالشارع دون تحصين، موضحًا أن الهدف من الخطة هو عدم وصول مرض السعار من الكلاب للإنسان.
وأضاف نقيب الأطباء البيطريين، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مرض السعار يعتبر مرضا مميتا للإنسان، وأن الحكومة بدأت في الخطة، وأن تصبح مصر خالية من السعار.
لن نقتل الكلابولفت إلى أن الخطة ليست مبنية على التخلص من الكلاب وقتلها لكن مبنية على التحصين، وأن القتل يكون آخر شئ إذا كان الكلب يعاني من أمراض كثيرة، لكن هذا الأمر لا يتم الآن، وأن الجميع يعمل على علاج الكلاب وعودتها لمكانها لعمل توازن بيئي.
وأشار إلى أن التعامل مع كلاب الشارع سيكون من أجل التحصين، وأنه في حالة وجود كلاب شرسة سيتم وضعهم في مكان خاص، ولا يتم عودتهم للشارع و تحدث مشكلات.
وأوضح أن الخطة التي وضعتها الحكومة للقضاء على الكلاب الضالة سيكون لها نتائج إيجابية، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك جزء من المشكلة قد تم حله، موضحًا أن هذه الأزمة لن تنتهي في 24 ساعة.
ورد نقيب الأطباء البيطريين، على سؤال « هل الأطباء البيطريين التي تم الاستعانة بهم خلال الفترة الأخيرة للعمل بوزارة الزراعة ستكون مهمتهم العمل في الشارع، والجري وراء الكلاب الضالة، وذلك بسبب كثرة الشكاوي من قبل المواطنين».
وقال نقيب الأطباء البيطريين، إن هذا الكلام غير صحيح، وأن التعامل مع كلاب الشارع يكون ببعض الإجراءات وتتم من الأطباء البيطريين، أول شئ يتم تحديد العدد الذي سيتم التعامل معه، وبعد ذلك يكون هناك طريقة للإمساك بالكلب، وبعد ذلك يتم رش مخدر، وبعد ذلك تتم عملية التحصين والتعقيم.
ولفت إلى أن هناك عجزا كبيرا في عدد الأطباء البيطريين، وذلك بسبب وقف التعيينات، لكن خلال الفترة الأخيرة بدأت الحكومة في تعيين بعض الأطباء، وأن المرحلة الأولى كانت بالاستعانة بـ 4700 طبيب، لسد العجز في الخدمات البيطرية.
وأضاف نقيب الأطباء البيطريين، أن الاستعانة تحصل على نفس مميزات التعيين، وأن هؤلاء الأشخاص التي تم الاتفاق معهم يحصلون على رواتب من قبل وزارة المالية، وتم التأمين عليهم.
ولفت إلى أن الاستعانة بعد فترة تتحول لـ تعيين، وأن العدد الطبيعي الذي يجب أن يعمل في هيئة الخدمات البيطرية يكون 25 ألفا، لكن الذي يعمل وفقا لأخر احصائية 5000 وهذا يعني عجزا شديدا وأنه بعد الاتفاق مع 4700 يعتبر سد كبير في حالة العجز.
وأوضح أن وزير الزراعة أكد أن كل من تم اختياره للعمل بنظام الاستعانة سيحصل على حقوقه، وأنه سيتم تعيينه في الفترة المقبلة.
كما قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه لا توجد حالات سعار بين كلاب الشوارع، مشيرًا إلى أن الهجمات التي يتعرض لها بعض المواطنين لا تعود إلى مرض السعار، وإنما نتيجة شراسة بعض الكلاب أو شعورها بالخوف، ما يدفعها أحيانًا للنباح أو الهجوم على البشر.
استراتيجية واضحة
وأوضح الأقنص، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الهيئة تعتمد استراتيجية واضحة للسيطرة على ظاهرة كلاب الشوارع، تعتمد على التطعيم ضد السعار والتعقيم، باعتبارهما الحلين الأساسيين دون الإضرار بالتوازن البيئي.
أعداد الكلاب
وأشار إلى أن أعداد الكلاب تشهد زيادة ملحوظة تتضاعف خلال موسم التزاوج، وهو ما يفسر ارتفاع أعدادها في الشوارع خلال هذه الفترة.
استراتيجية 2030
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تأتي ضمن استراتيجية 2030، التي تهدف للقضاء على السعار بشكل نهائي، من خلال التوسع في برامج التعقيم والتطعيم، مع مراعاة العوامل الموسمية التي تؤثر على أعداد الكلاب.
وشدد الأقنص على أن الهيئة لا تستخدم القتل بالسم أو الخرطوش، موضحًا أن الأساليب الإنسانية والعلمية هي الحل الأمثل، مؤكدًا أن الكلبة الواحدة يمكن أن تلد ثلاث مرات سنويًا، وكل مرة نحو 12 جروًا، لذا فإن نزع رحم الإناث يمثل حلًا فعالًا لتقليل الأعداد على المدى المتوسط، وهو أحد الركائز الأساسية للاستراتيجية الحالية.
المعايير البيطرية المعتمدة
وتابع الأقنص أن الهيئة توفر عيادات بيطرية مجهزة داخل أماكن إيواء الكلاب لضمان الرعاية الصحية، وتنفيذ برامج التطعيم والتعقيم وفق المعايير البيطرية المعتمدة، بما يضمن إدارة الظاهرة بشكل علمي وإنساني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الأطباء البيطريين الأطباء الأطباء البيطريين كلاب ضالة الهيئة العامة للخدمات البيطرية نقیب الأطباء البیطریین إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لإنهاء البيروقراطية الإدارية وتوحيد جهود الجهات المعنية بملف صادرات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، وذلك بهدف إزالة العقبات التي تواجه المصنعين ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
ضم الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء. واستهدف اللقاء وضع خطة عمل مشتركة تضمن تدفق الشحنات التصديرية دون الإخلال بمعايير الرقابة الصارمة.
وأكد وزير الاستثمار أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، موضحاً أن الوزارة تضع ملف الصادرات البيطرية كأولوية قصوى، وتعمل حالياً على استراتيجية موحدة لدمج إجراءات الجهات الحكومية المختلفة وتسريع العمليات الجمركية والتنظيمية.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لإضافات الأعلاف باعتبارها مدخلات حيوية لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تساهم في رفع كفاءة التحويل الغذائي وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات المصرية الموجهة للتصدير ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
ولتحقيق قفزة ملموسة في معدلات التصدير، استعرض الاجتماع آليات تنفيذية فورية، تصدرها التوسع في تطبيق نظام "القائمة البيضاء" الذي يضم المنشآت والمصانع الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية وتخضع لرقابة دورية، مما يمنح هذه الكيانات مسارات سريعة لإنهاء إجراءات الشحن، ويرسخ ثقة المستورد الأجنبي في كفاءة المنتج المصري.
كما وجــه المشاركون في الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشكل فوري، على أن تضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والزراعة، وهيئة الدواء، والمجلس التصديري، وغرفة صناعة الدواء. وتتولى هذه اللجنة التنسيق المؤسسي المستمر وحل المشكلات الإجرائية التي تطرأ في الموانئ ومراكز الفحص أولاً بأول، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الهدف الأساسي لكافة قطاعات الدولة هو مساندة الإنتاج المحلي وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مع الحفاظ الكامل على المعايير الصحية والفنية المعتمدة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على إزالة المعوقات بما يضمن التوازن بين التيسير والالتزام بضوابط الجودة.
من جانبه، أفاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة تدعم توجهات الدولة لزيادة الحصيلة التصديرية عبر تطبيق آليات رقابية متطورة تتوافق مع المتطلبات الدولية، مؤكداً العمل المستمر على تبسيط وتطوير مسارات التسجيل والفحص لضمان فاعلية الدواء المصري وتأكيد موثوقيته في المحافل الإقليمية والعالمية.
كما رحب ممثلو غرفة صناعة الدواء بهذا التحرك، موضحين أن القطاع يحمل فرصاً تصديرية ضخمة، إلا أن التباين في آليات تطبيق القرارات بين الجهات التنظيمية كان يتسبب أحياناً في تأخير بعض الشحنات. وأكدوا أن توحيد المسارات الإدارية وتفعيل اللجنة المشتركة سيمنح الشركات المرونة الكافية للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الإفريقية والعربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو