ضبط «سماسرة الغرف».. عقود إلكترونية ملزمة وحظر نقل الحجوزات دون إشعار - عاجل
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أصدرت وزارة السياحة حزمة تنظيمية جديدة تضبط العلاقة التعاقدية بين مرافق الضيافة والوسطاء التجاريين، بهدف حوكمة عمليات إعادة تأجير الغرف الفندقية وضمان حقوق السائحين عبر آليات توثيق إلكترونية ملزمة.
وتستهدف الضوابط الجديدة رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز موثوقية السوق السياحي من خلال تحديد دقيق للمسؤوليات بين الفنادق ومنصات الحجز ووكالات السفر.
أخبار متعلقة «التعليم» تتوعد مصوري الاختبارات بالمساءلة.. و20% نسبة شرطية للنجاحالمملكة تدعم وحدة الصومال.. وترفض "الاعتراف الأحادي" بدعوات الانفصالوتلزم التشريعات الجديدة كافة مرافق الضيافة السياحية بتوثيق عقود التأجير المبرمة مع الوسطاء حصرياً عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للحجز لضمان شفافية التعاملات.
تقارير الإفصاح
وفرضت الوزارة على الفنادق والوحدات المخدومة تقديم تقارير إفصاح دقيقة توضح أعداد الغرف المؤجرة للمنصات الإلكترونية ووكالات السفر المحلية والأجنبية ونسبتها من إجمالي المخزون.
واشترطت التنظيمات على المرخص لهم تقديم مبررات رسمية للوزارة في حال تجاوزت نسبة الغرف المؤجرة للوسطاء خمسين في المائة من إجمالي طاقة المرفق الاستيعابية.
وحظرت الضوابط بشكل قاطع على منصات الحجز ووكالات السفر تمرير الوحدات المتعاقد عليها إلى وسيط آخر دون موافقة خطية مسبقة من إدارة المرفق السياحي.نظامية الوسيط البديل
وشددت الوزارة على ضرورة التحقق من نظامية الوسيط البديل، سواء كان محلياً مرخصاً أو كيانًا أجنبيًا مسجلاً في دولته، مع إلزامية الإفصاح عن هذه المناقلات.
ومنعت اللائحة نقل أي وحدة محجوزة مسبقاً إلى وسيط جديد دون إشعار السائح أو النزيل بشكل فوري، مع ضمان استمرار الشروط والمواصفات المتفق عليها مسبقاً.
وأقرت الوزارة الإنهاء الفوري لعقود التأجير السارية بين الأطراف في حال إلغاء أو تعليق ترخيص أي طرف، لضمان التعامل فقط مع الكيانات النظامية المصرح لها.
وألزمت الضوابط مرافق الضيافة بعدم التصرف في الغرف التي تم تخصيصها وتأكيد حجزها ضمن العقود، سواء من قبل المرفق نفسه أو عبر أي جهات تسويقية أخرى.
تعاقدات ضيوف الرحمن
وفيما يخص ضيوف الرحمن، حصرت الوزارة جميع تعاقدات التأجير للقادمين بتأشيرات الحج والعمرة عبر منصة «نسك مسار» المعتمدة رسمياً لضبط وتوثيق الحقوق.
وحمّلت التشريعات مرفق الضيافة المسؤولية الكاملة أمام الوزارة عن تنفيذ الحجوزات وجودة الخدمات المقدمة للنزيل بغض النظر عن القناة التي تم الحجز من خلالها.
وجرمت الضوابط ممارسة تسجيل الغرف بأسماء الشركات الوسيطة أو وكالات السفر، مشددة على وجوب تسجيل بيانات النزلاء الفعليين وشخصياتهم الحقيقية.
وتوعدت وزارة السياحة المخالفين لهذه الأحكام بتطبيق العقوبات النظامية الواردة في اللوائح ذات العلاقة لضمان الانضباط التام في القطاع.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام عقود إلكترونية
إقرأ أيضاً:
مقترح بخطة تمتد 60 يوما تنسحب خلالها إسرائيل من لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلب لبنان وضع سقف زمني واضح لتحقيق انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وفقا لتقارير نقلا عن مصادر عربية. وأكد المسؤولون اللبنانيون أهمية الالتزام بجدول زمني محدد، معتبرين أن التأجيل أو المماطلة سيعيقان تطبيق الحلول السياسية المرتبطة بالملف الأمني.
واقترح لبنان خطة تمتد على مدار 60 يوما كمرحلة انتقالية، تنفذ خلالها عمليات انسحاب تدريجية للقوات الإسرائيلية من المناطق الحدودية، حسبما أفادت به فضائية العربية الحدث، مساء اليوم الثلاثاء.
وحددت الخطة خطوات عملية تضمن التخلي عن المواقع العسكرية الإسرائيلية بشكل شامل، ما يؤدي إلى استعادة السيادة اللبنانية في الجنوب.
مقترحات جديدةوسعى لبنان إلى طرح مقترحات جديدة تهدف إلى حل أزمة سلاح حزب الله عبر وسائل سياسية بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيلي.
وشددت السلطات اللبنانية على أن نزع السلاح يجب أن يكون جزءا من استراتيجية شاملة، تتضمن ضمانات دولية وعربية لدعم الاستقرار في البلاد.
وناقش المسؤولون اللبنانيون والإقليميون خطة تخفيض التصعيد، التي تتضمن إعادة انتشار عناصر حزب الله شمال الليطاني بموجب آلية تفاوضية.
وأشارت الخطة إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين القضايا الأمنية والسياسية، لضمان عدم عودة أي توتر في المستقبل.
وأعلنت الأطراف المنخرطة في النقاش التزامها بالحوار كوسيلة أساسية للوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات الشعب اللبناني.
وركزت الاجتماعات الأخيرة على تعزيز التعاون الإقليمي لضمان عدم ترك فراغ أمني في المناطق التي سيتم الانسحاب منها.
ورحبت عدة أطراف دولية بخطة الـ60 يوما، مشيرة إلى أنها قد تشكل نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في لبنان.
وحثت التقارير الدولية الأطراف المتنازعة على العمل بحسن نية لتجاوز التحديات اللوجستية والأمنية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات.
وتواصلت المشاورات بين الجانب اللبناني ومبعوثين من الأمم المتحدة لتحديد الخطوات العملية لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وإعداد البنية اللازمة لدعم الأطراف المعنية.
ولاقت هذه اللقاءات دعمًا متزايدا من المجتمع الدولي الذي يعوّل على نجاح المبادرة كمقدمة لتعزيز جهود السلام في المنطقة.
واستعرضت الحكومة اللبنانية خطتها للمرحلة المقبلة مع قوى المعارضة والتيارات السياسية الفاعلة لضمان توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل الجنوب اللبناني.
وتم التأكيد خلال الاجتماعات على رفض أي تدخلات خارجية تعرقل المساعي اللبنانية لتحقيق إنهاء الصراعات والعودة إلى الاستقرار.
وركزت المناقشات الداخلية على وضع آليات للرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ البنود المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي دون خروقات.
وأعربت بعض الأطراف السياسية عن قلقها من احتمال تصعيد مفاجئ في حال حدوث أي تأخير يفسر كتهرب من الالتزامات الدولية.
ودعمت المنظمات الأهلية والمجتمع المدني الجهود الرسمية لتثبيت مطالب السيادة والحد من المخاطر المرتبطة باستمرار وجود القوات الإسرائيلية في الجنوب.
وطالبت هذه الجهات بمزيد من الشفافية والانفتاح على آراء وتوقعات المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الدبلوماسية والأمنية.
وبرزت تفاؤلات مشروطة بين الأوساط الشعبية والسياسية بإمكانية نجاح هذا التحرك الجديد، خاصة مع بوادر تدخل دولي أكبر لدعم العملية.
وينتظر الشعب اللبناني بشغف نتائج هذه المبادرة وسط تحديات هائلة تتطلب تعاونا داخليا وإقليميا غير مسبوق.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران