ائتلاف المالكي: أحزاب الحشد ونوابها من تختار المرشح لرئيس الحكومة المقبلة
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 4 يناير 2026 - 3:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي، الاحد، إنه “لا يوجد أي انسداد سياسي داخل الإطار التنسيقي بخصوص ملف اختيار رئيس الوزراء المقبل، والإطار سيحسم هذا الملف وفق التوقيتات الدستورية دون أي تأخير وتأجيل، وسيتم الإعلان عن اسم مرشح الإطار حين يحين وقت ذلك وفق التوقيتات”.
وبيّن الجلبي أن “العملية السياسية تواجه الآن مشكلة اختيار رئيس الجمهورية ما بين القوى السياسية الكوردية وهذا منصب تنفيذي مهم يوازي منصب رئيس الوزراء وليس منصباً بروتوكولياً كما يروّج البعض لذلك، والكل يسعى لحل هذه المشكلة وفق التوقيتات الدستورية”.وأشار إلى أن “الأيام الماضية شهدت تقدماً كبيراً في ملف اختيار رئيس الوزراء ما بين قوى الإطار التنسيقي، وأصبح هنالك تقارب ثنائي كبير ما بين الكثير من القوى ولهذا لا يوجد انسداد سياسي حقيقي من الممكن أن يعطل الاختيار ويخرق المدد الدستورية، فهناك تحالفات جديدة وتوافقات جديدة، سوف تكشف قريباً، ستسهل عملية حسم ملف اختيار رئيس الوزراء”.كما أشار الجلبي، إلى أن “مجلس النواب أصبح فيه نواب من فصائل المقاومة، وهؤلاء النواب اصبحوا مؤثرين من الجهات التي ينتمون لها، وسيكون لهم رأي في عملية اختيار رئيس الوزراء المقبل، ولهذا الموضوع شبه محسوم وحالياً لا يتم كشف التفاصيل، حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية وبعدها يعلن الإطار اسم مرشحه والذي سيكون مرشح الكتلة الأكبر”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: اختیار رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، و الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
و وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسظق٧