إل جي تكشف عن أخف حاسوب في العالم
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
كشفت شركة "إل جي" الكورية عن الجيل الأحدث من حواسيبها المحمولة النحيفة "إل جي غرام" والذي تصفه الشركة بأنه الأنحف في العالم بفضل تركيبة مبتكرة من المواد التي صنع بها الجهاز، وفق تقرير وكالة الأخبار "يونهاب" الكورية.
ويشير التقرير إلى اعتماد الشركة على مادة جديدة أطلقت عليها اسم "أيرومينيوم" (Aerominum)، وهي تمزج بين الألومنيوم والمغنيسيوم للوصول إلى وزن نحيف مع الحفاظ على متانة الجهاز.
ويأتي "إل جي غرام برو إيه آي" مزودا بنموذج ذكاء اصطناعي داخلي يدعى "إكساون" (EXAONE) وهو من نماذج اللغة العميقة التي تمنح الجهاز قدرات الذكاء الاصطناعي وتعمل بداخله دون الحاجة إلى الاتصال بالخوادم.
ويضيف نموذج الذكاء الاصطناعي مجموعة متنوعة من المزايا إلى الجهاز، ومن بينها ميزة "الأرشيف"، إذ يصنع النموذج أرشيفا متكاملا لكافة الملفات المخزنة في الجهاز ويتيح لك البحث فيها والتعامل معها باستخدام واجهة تشبه روبوتات الدردشة التقليدية.
ويأتي الجهاز مع خيارات متنوعة في المواصفات، إذ يتوفر في حجمين إما 16 أو 17 بوصة وفق تقرير منفصل من موقع "تويك تاون" التقني الأميركي.
ويحمل الجهاز في داخله بطاقة رسوميات منفصلة من شركة "إنفيديا" من نوع "آر تي إكس 5050" (RTX 5050) دون التأثير على وزن الجهاز على الإطلاق، وذلك في نسخة 17 بوصة فقط.
ويؤكد التقرير أن نسخة 16 بوصة هي أنحف حاسوب محمول من حجم 16 بوصة على الإطلاق بوزن لا يتعدى 1.2 كيلوغراما تقريبا.
وما تزال المواصفات النهائية للجهاز مجهولة حتى الآن، إذ يؤكد تقرير نشره موقع "ذا فيرج" التقني أن الشركة تنوي طرح سبعة طرز مختلفة من حواسيب "إل جي غرام" خلال العام الجاري.
إعلانويأتي الكشف عن الجهاز الجديد ضمن فعاليات مؤتمر "سي إي إس" (CES 2026) حيث تملك إل جي جناحا واسعا تعرض فيه أحدث منتجاتها.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.