لليوم الثالث.. لجنة انتخابات الوفد تواصل تلقي طلبات الترشح على رئاسة الحزب
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد ، عملها اليوم الاثنين ٥ يناير ٢٠٢٦، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، لليوم الثالث على التوالى في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الرئيسي بالدقي لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في ٣٠ يناير المقبل.
ويستمر إستقبال الراغبين في الترشح بدءا من أول أمس السبت ٣ يناير حتى الخامسة مساء يوم الخميس المقبل ٨ يناير.
واستقبلت اللجنة السبت الماضي اثنين من المرشحين على مدار اليوم، وهم: الدكتور هانى سرى الدين نائب رئيس حزب الوفد، والنائب الوفدي الأسبق المستشار عيد هيكل ولم يتقدم مرشحين أمس الأحد.
يُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد كان قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.
وضمت اللجنة ، فى تشكيلها الجديد كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.
كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ طلبات المرشحين نائب رئيس حزب الوفد انتخابات رئاسة رئیس حزب الوفد رئاسة الوفد
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24