مصر ترفض عرضا إماراتيا “خياليا”
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
مصر – أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات قطاع الأعمال العام المصري رفضها التام لأي عرض يستهدف بيع حصتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
وجاء رفض الشركة المصرية بعد أن أفصحت بلاك كاسبيان لوجيستكس هولدنج ليميتد الإماراتية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي عن نيتها تقديم عرض شراء إجباري محتمل سعر 22.
وأكدت الشركة القابضة التي تمتلك حوالي 35.37% من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات في خطاب رسمي وصل إلى الشركة المدرجة بالبورصة المصرية، أنها غير راغبة في بيع أي جزء من حصتها، ومتمسكة بحقوقها الاستثمارية الكاملة، وليس لديها نية للتخارج خلال الفترة المقبلة.
وتمتلك الشركة الإماراتية حاليا 19.32% من الأسهم بعد استحواذها في نوفمبر 2025 على حصة سابقة للشركة السعودية المصرية للاستثمار.
وتعد شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التي تأسست عام 1984 ومدرجة بالبورصة منذ 1995 أكبر مشغل لمحطات الحاويات في مصر، وتدير محطتين رئيسيتين في ميناءي الإسكندرية والدخيلة بسعة إجمالية 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويا، وبلغت مناولتها الفعلية 1.07 مليون حاوية في العام المالي 2024/2025 بمعدل تشغيل 71%.
وحققت الشركة أداء ماليا قويا جدا حيث بلغت إيرادات العام المالي الماضي 8.37 مليار جنيه ، وصافي ربح الربع الأول 2025/2026 نحو 1.73 مليار جنيه، وصافي نقدية حتى يونيو 2025 نحو 9.7 مليار جنيه، وهامش أرباح مرتفع يساوي 64%.
وفي نوفمبر 2025 استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على حصة 19.33% مقابل 13.2 مليار جنيه تقريبا، في صفقة اعتبرتها الأطراف ناجحة استراتيجيا لتعزيز وجودها في شرق المتوسط.
لكن رفض الحكومة المصرية (عبر الشركة القابضة) يعني أن أي عرض إجباري لن يحقق السيطرة الكاملة دون موافقة المساهم الحكومي الرئيسي.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية