منظمة ضمور العضلات: مماطلة حكومية وتعطيل بالسفارة وراء تأخر حقنة ميرا الجينية في الإمارات
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
منظمة ضمور العضلات: اتهامات للحكومة والسفارة بتعطيل علاج الطفلة ميرا في الإمارات
ليبيا – قال أحمد شليبك، مدير منظمة ضمور العضلات، إن عدم التحاق الطفلة ميرا بالعلاج بالحقنة الجينية في دولة الإمارات يُعد إهمالًا واضحًا وصريحًا من الحكومة والأجهزة التابعة لها، مشيرًا إلى أن الطفلة كانت ضمن الأطفال المستهدفين بالعلاج، وذلك في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد.
قائمة انتظار تجاوزت عامين ومماطلة في المخصصات
وأوضح شليبك أن الأطفال الذين كانوا مع الطفلة ميرا على قائمة الانتظار للعلاج في الخارج تجاوزت مدة انتظارهم أكثر من عامين، إلا أن الحكومة تماطل في توفير المخصصات المالية لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية حتى شهر يونيو، مضيفًا أنه منذ ذلك الوقت وحتى اليوم تستمر المماطلة من قبل الجهاز والسفارة الليبية في الإمارات.
الحوالة إلى مستشفى الجليلة وإجراءات “معلّقة”
وأضاف أن الإشكالية تتعلق بالمخصصات المالية، حيث استغرقت الإجراءات قرابة شهرين بسبب ما وصفها بإجراءات بيروقراطية يزعم القائمون عليها أنها ضرورية، قبل أن توافق السفارة على إحالة المخصصات إلى مستشفى الجليلة في الإمارات، لافتًا إلى أن الأموال محولة منذ أكثر من أسبوعين ولا تزال الإجراءات معلّقة، في وقت تُسجل فيه حالة وفاة كل أسبوعين.
آلية التحويل عبر السفارة
وأشار شليبك إلى أن الإجراءات الروتينية الخاصة بالحوالات المالية تفرض أن تتم عن طريق السفارة، مؤكدًا أن الدولة الليبية لا تستطيع تحويل المبالغ مباشرة من المصرف المركزي إلى حساب المستشفى.
تبادل اتهامات بين الجهاز والسفارة
وبيّن أن الجهاز أبلغهم بأن الإشكالية من السفارة دون تقديم أي خطابات أو مستندات رسمية، موضحًا أن السفارة ترفض التوقيع على الحوالة، في حين أفادت السفارة بأنها تطلب تقارير من الجهاز تخص خمس حالات تم إيفادها في شهر مارس 2025، مؤكدًا أن السفارة ليس من اختصاصها الاطلاع على هذه التقارير.
تفسير شليبك لطلب التقارير
وفي رده على سبب طلب السفارة لهذه التقارير، قال شليبك: «هذه ليبيا، لا أستطيع قول غير هذا»، موضحًا أن هناك تدخلًا إداريًا من جهات غير مختصة وتركًا للاختصاص الأهم وهو إنقاذ المرضى والحالات الحرجة.
إحالة التقارير وحصيلة الوفيات
وأضاف أن الجهاز أحال التقارير بعد مماطلة استمرت لأكثر من شهر ونصف، وبعدها منحت السفارة موافقتها، مشيرًا إلى أن الحالات الخمس التي خرجت إلى دولة الإمارات تبيّن أن القيمة المالية المخصصة لها موجودة منذ عام 2022، لافتًا إلى أن عدد الحالات التي توفيت يفوق عدد الحالات التي تم إيفادها للعلاج.
“لا رد من الحكومة”
وختم شليبك حديثه بالقول إن الحكومة لم يعد يصدر عنها أي رد، وإن التواصل يتم حاليًا مع موظفين «لا حول لهم ولا قوة».
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الإمارات ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
خطة حكومية جديدة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وفتح أسواق خارجية
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء.
جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لكافة الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على أن هناك حرص كامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس