الأردن وفلسطين يعززان التعاون الأمني لتحديث منظومة الطوارئ الفلسطينية
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
وقع مدير الأمن العام الأردني، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع مدير عام الشرطة الفلسطينية، اللواء علام السقا، بهدف تطوير منظومة العمل في مركز طوارئ (911) بدولة فلسطين، وذلك بمقر مديرية الأمن العام بعمان، بحضور وزير الداخلية الأردني مازن الفراية ووزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح.
وأكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أن توقيع مذكرة التفاهم يجسّد التوجيهات الملكية السامية بدعم الأشقاء الفلسطينيين في شتى المجالات، ويعبر عن متانة العلاقات الأردنية- الفلسطينية، ويعكس الحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، لا سيما في الجوانب الأمنية والخدمية.
اقرأ أيضاًمصر تؤكد دعمها الكامل للفلسطينيين وتدعو لاستكمال جهود التسوية السياسية
عاجل.. رئيس المخابرات العامة يلتقي نظيره الفلسطيني ونائب رئيس دولة فلسطين
وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق: إلغاء دور «الأونروا» يستهدف تصفية القضية وإفراغ الأرض
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدير الأمن العام الأردني مدير عام الشرطة الفلسطينية مذكرة تفاهم بين الأردن وفلسطين
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين تصاعد هجمات إيران على أراضيها
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي يشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت دول مجلس التعاون والأردن، في بيان مشترك، أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 فبراير 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت على أنّ هذه الهجمات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
أخبار ذات صلةورحّبت بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن هجماتها العدوانية على دول المنطقة.
ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
وأشادت ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها.
وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.
المصدر: وام