برلماني: تعديل قانون الضريبة العقارية خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أكد النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بـ مجلس الشيوخ، أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الذي بدأ مجلس الشيوخ مناقشته، يأتي في إطار التزام الدولة بتطبيق نص المادة (38) من الدستور، وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
وأوضح «مدكور»، في تصريحات صحفية على هامش مناقشات مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى معالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، سواء على مستوى تقديم الإقرارات الضريبية أو إجراءات الحصر والتقدير والطعن، فضلًا عن تخفيف الأعباء على المواطنين في ما يتعلق بسداد الضريبة ومقابل التأخير، مع التوسع في ميكنة الإجراءات تماشيًا مع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه يُعد استجابة حقيقية للبعد الاجتماعي، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف البناء والقيم السوقية والإيجارية للعقارات، مؤكدًا أن هذا التعديل يعكس فهمًا دقيقًا للفارق بين العقار كضرورة معيشية والعقار كوعاء للثروة.
وشدد «مدكور» على أن قصر الإعفاء على وحدة سكنية واحدة تتخذ مسكنًا رئيسيًا للأسرة يحقق عدالة ضريبية متوازنة، ويمنع إساءة استخدام الإعفاء، مع ضمان حماية محدودي ومتوسطي الدخل من أعباء ضريبية لا تتناسب مع دخولهم الحقيقية.
واختتم النائب أسامة مدكور تصريحه بالتأكيد على أن مشروع القانون يمثل خطوة إصلاحية مهمة لإعادة ضبط منظومة الضريبة العقارية، وتعزيز الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية، بما يضمن شفافية الإجراءات وعدالة التطبيق، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضريبة العقارية البرلمان النواب مجلس النواب الضریبة العقاریة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران