الاتحاد الأوروبي: يجب احترام حق الشعب الفنزويلي في تقرير مصيره
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أكد الاتحاد الأوروبي، أهمية احترام حق الشعب الفنزويلي في تقرير مصيره، وذلك في أعقاب اعتقال الولايات المتحدة للرئيس نيكولاس مادورو وزوجته خلال عملية عسكرية مفاجئة قبل يومين، تزامنت مع ضربات أمريكية استهدفت البلاد.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن "مبادئ القانون الدولي يجب أن تُحترم في فنزويلا وإن إرادة الشعب الفنزويلي ينبغي أن تُصان".
وأضافت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان أيدته 26 دولة من أصل 27 (باستثناء المجر): "نذكّر بأن مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يجب أن تُحترم في جميع الظروف. وتتحمل الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مسؤولية خاصة في صون هذه المبادئ، باعتبارها ركيزة من ركائز منظومة الأمن الدولي".
ودعا البيان المشترك إلى ضبط النفس من جميع الأطراف، لضمان التوصل إلى حل سلمي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد في وقت سابق، أن مادورو يفتقر إلى الشرعية الديمقراطية، ودعا إلى الانتقال نحو حكم ديمقراطي تحدده إرادة الشعب الفنزويلي.
وأضاف البيان "احترام إرادة الشعب الفنزويلي يظل الطريق الوحيد أمام فنزويلا لاستعادة الديمقراطية وحل الأزمة الراهنة"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعطي أولوية أيضا لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، مؤكدا أن مثل هذه التحديات يجب أن تُعالج "من خلال تعاون مستدام مع الاحترام الكامل للقانون الدولي ومبادئ السلامة الإقليمية والسيادة".
وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبي على اتصال وثيق بالولايات المتحدة وشركاء آخرين". ولم يرد متحدث باسم بعثة المجر لدى الاتحاد الأوروبي حتى الآن على طلب للتعليق بشأن السبب الذي دفع بلاده إلى عدم توقيع على البيان.
بدورها، قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، الاثنين، إن إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل الولايات المتحدة يوم السبت الماضي، يتيح فرصة لعملية انتقال ديمقراطي في البلاد.
وأضافت المتحدثة "من السابق لأوانه دراسة جميع التداعيات وتقييمها من الناحية القانونية".
ولم تعلق على كيفية توصيف الاتحاد الأوروبي للإجراء الأمريكي، لكنها قالت إنه "يتيح فرصة لانتقال ديمقراطي بقيادة الشعب الفنزويلي"، مضيفة: "يجدر التذكير بأن نيكولاس مادورو كان يفتقر إلى شرعية الزعيم المنتخب ديمقراطيا".
وامتنعت المتحدثة عن التعليق على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي، يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بانتقال ديمقراطي في فنزويلا.
وهاجمت الولايات المتحدة يوم السبت الماضي، فنزويلا وأطاحت برئيسها مادورو في عملية عسكرية نفذتها خلال الليل، وذلك في أكثر تدخل مباشر من جانب واشنطن في أمريكا اللاتينية منذ غزو بنما عام 1989.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي اعتقال فنزويلا امريكا اعتقال الاتحاد الأوروبي فنزويلا مادور المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی الشعب الفنزویلی
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو