"ثقافية الدولة" تناقش رأي "القانونية" حول "الهيئات الرياضية"
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة، أمس، رأي اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون "الهيئات الرياضية"، المُحال من مجلس الوزراء، وذلك في إطار الحرص على دراسة مشروعات القوانين دراسة متأنية تستند إلى الأسس التشريعية.
وبرئاسة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استعرضت اللجنة ملاحظات ومرئيات اللجنة القانونية حول مشروع القانون، مؤكدةً أن إبداء الرأي القانوني المتخصص يُعد ركيزةً أساسيةً في تعزيز جودة التشريع، وضمان اتساق أحكامه مع المنظومة القانونية، وتحقيق التكامل بين الابعاد التشريعية والتنظيمية لمشروعات القوانين.
ويهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة الهيئات الرياضية، وتعزيز استقلالها الإداري والمالي، بما يكفل رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة المخرجات إلى جانب دعم الاستثمار الرياضي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساعد على تطوير البنية الأساسية للقطاع الرياضي، وتنويع مصادر تمويله.
ويسعى مشروع القانون إلى إيجاد إطار تشريعي منظم يسهم في توفير بيئة رياضية جاذبة ومحفزة لاكتشاف المواهب الوطنية وتنميتها، وبناء قاعدة رياضية راسخة تدعم الحضور الرياضي، وتسهم في تحقيق الأبعاد المجتمعية والاقتصادية للتنمية المستدامة.
وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون في تنظيم في تنظيم عمل الهيئات الرياضية، وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يضمن استدامة العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء، وبما يتوافق مع التوجهات الوطنية وأهداف رؤية "عُمان 2040"، مع التأكيد على أن الأخذ بمرئيات اللجنة القانونية يمثل ضمانة أساسية لصياغة تشريع متكامل يحقق الصالح العام، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو