وزارة الشؤون تتابع صرف منحة «الزوجة والأولاد»
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبو بكر الكيلاني سير الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بصرف منحة الزوجة والأولاد عن الربع الرابع من العام 2025، وذلك خلال اجتماع موسع عقدته بمقر الوزارة.
وناقش الاجتماع آليات استكمال مراجعة القوائم والبيانات المتعلقة بالمستفيدين، بهدف ضمان دقة المعلومات وسلامة إجراءات الصرف وفق الضوابط القانونية المعتمدة، وبما يكفل وصول المنحة إلى مستحقيها دون أخطاء.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبو بكر الكيلاني أهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية في جميع مراحل الصرف، مشددة على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان توزيع المنحة بشكل عادل بين الأسر المستحقة.
وأوضحت الكيلاني أن منحة الزوجة والأولاد تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الحماية الاجتماعية، لما لها من دور مباشر في دعم الأسر الليبية والتخفيف من الأعباء الاقتصادية، في ظل التحديات المعيشية الراهنة التي تشهدها البلاد.
وشددت الوزيرة في ختام الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق بين الإدارات المختصة، مع استمرار المتابعة اليومية لسير العمل، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق مصلحة المواطن، مؤكدة التزام الوزارة بتنفيذ سياسات الدولة في مجالي العدالة الاجتماعية والحماية الأسرية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: صرف منحة الزوجة والأبناء منحة الزوجة و الأولاد وزارة الشؤون وزارة الشؤون الاجتماعية وزيرة الشؤون الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: مؤتمر العمل الدولي فرصة لتعزيز الحوار وتطوير الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتابع لجنة العمل بحزب الوعي باهتمام بالغ انطلاق أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، التي بدأت أعمالها الاثنين الأول من يونيو 2026، في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة تمس مستقبل العمل والعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية وحقوق العمال، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وترحب اللجنة بالاهتمام الذي توليه هذه الدورة لقضايا الحوار الاجتماعي والثلاثية والعمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية والمساواة في عالم العمل، باعتبارها قضايا تمس بصورة مباشرة حاضر ومستقبل أسواق العمل في مختلف دول العالم، ومنها مصر.
كما تؤكد اللجنة أن بناء توافقات حقيقية بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال يظل الطريق الأكثر استدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصروتتابع اللجنة باهتمام مشاركة الوفد المصري في أعمال المؤتمر، وتدعو إلى الاستفادة من فاعلياته وتوصياته في دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصر، والاطلاع على الخبرات والتجارب والحلول الفنية من أجل:
● تطوير مظلة الحماية الاجتماعية، وسياسات التشغيل والتدريب.
● تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتقنين أفضل لعمالة المنصات والاقتصاد الرقمي.
● استمرار جهود تحقيق بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة العاملة.
● تأكيد الحضور المصري المميز على المستوى الدولي.
كما تعرب اللجنة عن تقديرها لاستمرار رعاية المجموعة العربية بقيادة مصر للأوضاع الإنسانية والعمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما تجلى في كلمة حسن رداد، وزير العمل المصري، في جلسة الافتتاح، وفي الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انطلاق جلسات المؤتمر، سعيًا للحفاظ على مكتسبات الدورة السابقة المتمثلة في التصويت لصالح منح دولة فلسطين صفة مراقب في أعمال المؤتمر.
وستواصل اللجنة متابعة فاعليات المؤتمر طوال فترة انعقاده، والمشاركة بالرأي والدعم لكل ما يعزز بيئة العمل الإيجابية لقوة العمل المصرية.