“شعبة المحمول” تحسم جدل زيادة أسعار الكروت والخدمات
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، باتحاد الغرف التجارية عن حقيقة التوجهات لزيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر، موضحا أن السوق شهد بالفعل تحريكا في أسعار الكروت العام الماضي بعد فترة استقرار طويلة استمرت لنحو أربع سنوات دون أي تغيير.
وأشار في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، على قناة “الحدث اليوم”، إلى أن الزيادات السابقة جاءت استجابة لطلبات رسمية تقدمت بها الشركات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي وافق عليها العام الماضي لتعويض الفوارق السعرية وتغطية تكاليف التشغيل التي تأثرت بالمتغيرات الاقتصادية.
وطمأن رئيس شعبة المحمول جمهور المشتركين مؤكدا استبعاده لفرض أي زيادات جديدة على أسعار الخدمات خلال العام الجاري لافتا إلى أن الشركات والجهاز القومي هما الجهتان المنوط بهما تقدير الموقف بناء على الموازنات السنوية والاحتياجات الفعلية للسوق.
وشدد طلعت على أن التوقعات الحالية تشير إلى استقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية رغم ارتفاع تكاليف المواد البترولية مبينا أن القطاع يسعى للحفاظ على توازن الأسعار بما يتناسب مع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين لضمان استمرارية كفاءة الشبكات.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد طلعت شعبة المحمول ة أسعار خدمات الاتصالات في مصر استقرار الأسعار
إقرأ أيضاً:
الضرائب : لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في التعديلات المقترحة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أكدت أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات ، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.