الغاز حق كل بيت .. التقسيط ليس رفاهية2

ﻓﻰ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ، ﺗﻮاﺟﻪ آﻻف اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ: ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ١٨ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮى دﻓﻌﺔ واﺣــﺪة، دون أى ﺧﻴﺎر ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻂ؟ ﻫﺬه اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺤﻮل ﺣﺎﺟﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ رﻓﺎﻫﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة اﻟﻤﻨﺎل، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺿﻐﻮط ً اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.

 

 

اﻷﻫﺎﻟﻰ ﻳﺼﺮﺧﻮن ﺑﺼﻮت واﺣﺪ: »اﻟﻐﺎز ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ، وﻟﻴﺲ اﻣﺘﻴﺎزا ﻟــﻸﺛــﺮﻳــﺎء!« ﻓــﻰ ﻫــﺬا اﻟﻤﻠﻒ اﻟــﺨــﺎص، ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻗﺼﺼﺎ ً ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ، وﻧﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫــﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻨﺎﺷﺪﻳﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻤﻬﻨﺪس ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺪوى، وزﻳﺮ اﻟﺒﺘﺮول واﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ، ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وإﻧﻘﺎذﻫﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء ﻷﺳﻌﺎر أﻧﺒﻮﺑﺔ اﻟﺒﻮﺗﺠﺎز وارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ اﻟﻤﺘﻜﺮر.

 

الغربيةارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.. وأﻋﻄﺎل اﻟﺴﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ

 

ﻣﺎﺑين ﻣﻄﺮﻗﺔ ارﺗــﻔــﺎع ﺳﻌﺮ اﻷﻧﺒﻮﺑﺔ، وﺳﻨﺪان اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ، ﻳﻘﻒ المﻮاﻃﻦ ﺣﺎﺋﺮا ً وﻣﻜﺘﻮف اﻷﻳـــﺪى ﺑــين ﺧــﻴــﺎرﻳــﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣــﺮ. ﻓﻤﻊ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻷﻧﺒﻮﺑﺔ المﺘﺼﺎﻋﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﺷﻬﺮى، ﺳﺎرع ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻫﺎﻟﻰ ﻟﻠﺘﻘﺪيم ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻟﻴﺘﻔﺎﺟﺌﻮا ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﻠﻜﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ١٥ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﺣﺘﻰ ٢٥ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ وربمﺎ أزﻳﺪ ﻋﻠﻰ 

ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻮﺣﺪة واﻟﻄﺎﺑﻖ والمﻨﻄﻘﺔ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟــﺸــﺮوط اﻟﺘﻌﺠﻴﺰﻳﺔ اﻟﺘﻰ تجﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﻴﺐ المﻮاﻃﻦ ﻓﺮﻳﺴﺔ ﻟﻌﺸﺮات اﻹﺷﺘﺮاﻃﺎت واﻟﻄﻠﺒﺎت. ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺒﺮ المﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺒﻮﺑﺔ اﻟﺘﻰ تجﺎوز ﺳﻌﺮﻫﺎ ٣٠٠ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻌﺾ المﻨﺎﻃﻖ وﺳﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎت بمﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹرﺗﻔﺎع اﻟﻌﺎم

اﻟﻘﺎدم، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة الحﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋــﺪم ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء ﺣﺎﺟﺔ المﻮاﻃﻦ ﻻﻓﺘﻌﺎل أزﻣﺎت ﻛﻞ ﻓﺘﺮة، أم ﻳﺴﺘﺪﻳﻦ وﻳﻜﺒﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن واﻷﻗــﺴــﺎط ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻐﺎز ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ؟ اﻹﺟــــــﺮاءات اﻟــﻄــﻮﻳــﻠــﺔ والمــﻌــﻘــﺪة اﻟﺘﻰ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﺘﺮات زﻣﻨﻴﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﻌﺎم وﻧﺼﻒ ﺑﺎﺗﺖ ﻋﺒﺌﺎ أﺧﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ المﺎدﻳﺔ اﻟــﺒــﺎﻫــﻈــﺔ، ﻓــﺎرﺗــﻔــﻊ ﺳــﻌــﺮ ﺗــﻘــﺪيم ﻃﻠﺐ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ ٥٠ ﺟﻨﻴﻪ إﻟﻰ ٣٠٠ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺮة واﺣﺪة، دون ﺳﺒﺐ واﺿﺢ، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺳﻌﺮ ﻣﺘﺮ المﻮاﺳﻴﺮ وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ المﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻌﺮ ﻣﻌﻠﻮم لمﻮاﺳﻴﺮ اﻟﻐﺎز، ﺑﻞ ﺗﻘﺪَّر اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﺸﺒﻜﺔ داﺧﻞ المﻨﺰل ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻮاد )ﻣﻮاﺳﻴﺮ، وﺻﻼت، ﻋﺰل(، ﻋﺪاد اﻟﻐﺎز،

واﻟﻌﻤﺎل والمﻬﻨﺪﺳين.

ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﻜﻰ المﻮاﻃﻦ ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﻄﻞ اﻟﺴﻴﺴﺘﻢ داﺧﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟــﻐــﺎز ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻳــﺴــﺮد المﻬﻨﺪس رﺿــﺎ ﻣﺤﻤﺪ، أﺣــﺪ المــﻮاﻃــﻨــين ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻗﺎﺋﻼ »اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺸﺘﺮط ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻚ ﻣﺒﻜﺮا ﻟﺘﺤﺠﺰ دورا ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺄﻣﻨﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ، وﺑﻌﺪ ﻣﻀﻰ ﺳﺎﻋﺎت وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﺗﻰ دورى أﻓﺎﺟﺊ ﺑﺎﻋﺘﺬار ﺑﺎرد ﻣﻦ المﻮﻇﻒ المﺴﺌﻮل، ﻃﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﻨﻰ اﻟﻘﺪوم

ﻳﻮﻣﺎ آﺧﺮ ﺑﺪﻋﻮى ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﺴﺘﻢ وﺗﻌﻄﻠﻪ المﺘﻜﺮر، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﺗﻜﺮر ﻣﻌﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة دون ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﺘﻌﻄﻠﻰ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻰ. وﺗــﺎﺑــﻊ ﻗــﺎﺋــﻼً: تم إﺟـــﺮاء المﻌﺎﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪيم اﻟﻄﻠﺐ، وﻣﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ5 أﺷﻬﺮ وﻟﻢ ﺗﺮد اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أو ﺗﺨﺒﺮﻧﺎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷتمﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ المﺒﻠﻎ المﻄﻠﻮب.

واﻟﺘﻘﻂ ﻣﻨﻪ ﻳﺎﺳﺮ ﻓﺘﺤﻰ ﻃﺮف الحﺪﻳﺚ، ﻣﻌﺮﺑﺎ ً ﻋﻦ دﻫﺸﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪرﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺎز ﻻﻓﺘﺎ ً إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻘﻄﻦ ﻓﻰ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺴﺎدس، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﺘﻰ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ ﻟـ٢٥ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ.

 

وأﻋــﺮب اﻷﻫﺎﻟﻰ ﻋﻦ ﺣﺰﻧﻬﻢ ﻟﻼرﺗﻔﺎع المﺴﺘﻤﺮ والمﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻓﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟــﻐــﺎز واﻟــﺘــﻰ ﺗﻀﻴﻒ أﻋــﺒــﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ رب اﻷﺳـــﺮة اﻟـــﺬى ﻟــﻢ ﻳﻌﺪ أﻣــﺎﻣــﻪ ﻣﻔﺮ ﺳﻮى ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎز ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻷﻧﺒﻮﺑﺔ.

وﺗﺸﻬﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ الخﺼﻮص ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻴﺎء ﺑين ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ المﻮاﻃﻨين ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮى والمﻨﺎﻃﻖ، رﻏﻢ إﻋﻼن الجﻬﺎت المﺨﺘﺼﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﻣــﺪ ّ اﻟﺸﺒﻜﺎت وﺗﻮﺻﻴﻞ الخﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزل ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺴين ﻣﺴﺘﻮى المﻌﻴﺸﺔ.

ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎﻧﻰ أﻫﺎﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻗﺮى ﻣﺮاﻛﺰ ﻃﻨﻄﺎ والمــﺤــﻠــﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى وﻛــﻔــﺮ اﻟــﺰﻳــﺎت وزﻓﺘﻰ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺮ إدﺧﺎل اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ، ﻣــﺎ ﻳﻀﻄﺮﻫﻢ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺒﻮﺗﺎﺟﺎز اﻟﺘﻰ تمﺜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ً ﻣﺎدﻳﺎً، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ وﺻﻌﻮﺑﺔ الحﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎً وأﻛــﺪ ﻋــﺪد ﻣﻦ المﻮاﻃﻨين أن اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻗُــﺪﻣــﺖ ﻣــﻨــﺬ ﺳــﻨــﻮات، إﻻ أن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻢ ﻳﺒﺪأ ﺣﺘﻰ اﻵن، دون إﺑـــﺪاء أﺳﺒﺎب واﺿﺤﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬى أﺛﺎر ﺗﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل آﻟﻴﺎت اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑين اﻟﻘﺮى المﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ المﺸﺮوع.
وأﻋــــﺮب المــﻮاﻃــﻨــﻮن ﻋــﻦ ﻏﻀﺒﻬﻢ ﻣﻦ ارﺗـــﻔـــﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗــﻮﺻــﻴــﻞ اﻟــﻐــﺎز ﻣﻘﺎرﻧ ً ﺑﺪﺧﻮﻟﻬﻢ المﺤﺪودة، ﻣﻄﺎﻟﺒين ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﺪد اﻷﻗﺴﺎط أو ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺮﺳﻮم، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺮى والمﻨﺎﻃﻖ اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎً. وﻃﺎﻟﺐ اﻷﻫﺎﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ ﺑــﻮﺿــﻊ ﺣــﺪ ﻟــﻺرﺗــﻔــﺎع المﺒﺎﻟﻎ والمﺴﺘﻤﺮ ﻓﻰ ﺳﻌﺮ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎز وﺗﻘﺪيم اﻟـــﺪﻋـــﻢ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻛــﺎﻓــﺔ المــﻮاﻃــﻨــين ﻣﻦ الحﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ. وﻓﻰ ﺑﻌﺾ المﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻰ تم ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎز ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻇﻬﺮت ﺷﻜﺎوى ﻣﻦ ﺿﻌﻒ وﻏﻴﺎب اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻨﻴﺔ المﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣــﻤــﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﺨــﺪام اﻷﻣــﻦ، ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﻣﺨﺎوف المﻮاﻃﻨين ﻣﻦ ﺣﺪوث ﺗﺴﺮﻳﺒﺎت أو أﻋﻄﺎل ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ وﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻘﻮل أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ »اﻧﺎ ﻣﺮﻛﺐ ﻏﺎز ﻣﻨﺬ ١٠ ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ؛وﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﻟﻰ أى ﺻﻴﺎﻧﺔ أو ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻃﻮال ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة وﻛﻞ ﻋﺎم يمﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ أﺣﺪ
المﻮﻇﻔين ﻳﺴﺄﻟﻨﺎ ﺷﻔﻬﻴﺎ ﻋﻦ وﺟــﻮد أى ﻣﺸﺎﻛﻞ وﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﻜﻠﻤﺔ »ﻛﻠﻪ تمﺎم«. وﻃﺎﻟﺐ أﻫﺎﻟﻰ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻀﺮورة اﻹﺳﺮاع ﻓــﻰ إدﺧــــﺎل اﻟــﻐــﺎز ﻟــﻠــﻘــﺮى المــﺤــﺮوﻣــﺔ؛ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻷﻋﺒﺎء المﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ المﻮاﻃﻨين، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ.
وﻧﺎﺷﺪ اﻷﻫﺎﻟﻰ ﺑﻀﺮورة تحﻘﻴﻖ ﺗﻮازن ﺑين ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ والحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق المﻮاﻃﻨين، ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ دون تحﻤﻴﻞ اﻷﻫﺎﻟﻰ أﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓﻴﺔ.

 

المنياأزمات توصيل خانقة 

 

صرخات واستغاثات من شعب محافظة المنيا، من ارتفاع تكاليف تركيب وصلات الغاز الطبيعى بالوحدات السكنية، والذى أصبح بديلًا ضروريًا عن اسطوانات البوتاجاز، والتى تباع بحصص تموينية بواقع اسطوانة للأسرة الواحدة بمبلغ 240 جنيهًا للأسطوانة وفى السوق السوداء بــ300 جنيه للاسطوانة الواحدة، شكاوى الأهالى ترفعها للمسئولين وغالبيتهم من سكان محدودى الدخل، أن اسطوانة البوتاجاز لا تكفى الأسرة المنياوية إلا أسبوعًا واحدًا.

 ليهرب الأهالى من نار اسطوانة البوتاجاز، ليرتموا فى نار أخرى أكثر ضراوة وشراسة وهى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى والتى أصبحت فوق العقل والمنطق، فبعدما كانت تكلفة الغاز الطبيعى، لا تزيد على «25 ألف جنيه» كانت المنيا على موعد فى مايو الماضى 2025، إلى زيادة التكاليف ما يزيد على الضعف، لتصل لـ60 ألف جنيه، بعدما تمت زيادة التكلفة بــ«35 ألف جنيه» أخرى.

نعم، هناك شكاوى من أهالى المنيا، من ارتفاع تكاليف تركيب وتوصيل الغاز الطبيعى، خاصةً مع زيادة الأسعار مؤخرًا، حيث يشتكى السكان من الرسوم الإضافية التى تفرضها بعض الجهات بجانب رسوم الشركة، مما أدى إلى مقاطعة بعض المناطق للتوصيل، وتتراوح الشكاوى بين التكاليف الباهظة وتأخر التنفيذ فى بعض الأحيان، مع ملاحظة زيادة أسعار شرائح الاستهلاك المنزلى للغاز أيضًا. 

سمير عبدالخالق من سكان منطقة المنيا الجديدة، لا بد لشركة الغاز الطبيعى أن تحترم تعاقداتها مع المواطنين، وتوصيل الغاز الطبيعى للمواطنين بحسب الأسعار السابقة، وان الزيادات الأخرى التى وصلت لــ35 ألف جنيه منذ مايو الماضى، بخلاف دفع رسوم 25 ألف جنيه بإجمالى 60 ألف جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى، أصبحت عبئًا على كاهل الأسرة المنياوية لا تستطيع تسديد تلك النفقات، فى ظل ظروف معيشية صعبة ولهيب ارتفاع الأسعار الذى يأكل الأخضر واليابس. 

ولفتت المهندسة شيرين سيد من سكان المنيا الجديدة، ما الداعى لإضافة رسوم جديدة على توصيل الغاز الطبيعى للمواطنين، نعم إضافة رسوم إضافية فى مناطق مثل المنيا الجديدة، حيث يواجه السكان مطالبات بدفع رسوم إضافية تصل إلى 3500 جنيه فوق الرسوم الرسمية (2500 جنيه فى وقت سابق) لتوصيل الغاز للشقق، مما أثار غضبهم، كما قامت شركة الغاز الطبيعى، بسجيل ارتفاع أسعار الشرائح وتم تطبيق زيادات على أسعار شرائح الغاز للمنازل اعتبارًا من يونيو 2025، ما زاد من تكلفة الاستهلاك الشهرى.

وأضافت سيدة عبدالرحمن، من سكان المنيا الجديدة، أن توصيل الغاز الطبيعى توجد مشاكل فنية وأخرى تقنية، الفنية تأخر مد خطوط الصرف الصحى المرتبط توصيلة بالغاز الطبيعى، لتأخر بعض مشروعات حياة كريمة بالوحدات المحلية مع المقاولين، والتى تشترط رد الشىء لأصله، فى حين فى الأساس لا يتم عمل رد الشىء لأصله، كما تقوم شركة الغاز الطبيعى، بتركيب بعض العدادات التالفة، وبعد فترة يتم تحميل المواطن تكلفة تركيب عداد مرة أخرى، وأن زيادة تكلفة توصيل الغاز الطبيعى من 25 ألف جنيه، إلى 60 ألف جنيه، هى زيادة كبيرة وفوق تحمل رب الأسرة.

مواطنى المنيا، وخاصة فى منطقة المنيا الجديدة، يستغيثون بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومسئولى محافظة المنيا، برفع العبء والمعاناة المالية الكبيرة على توصيل وصلات الغاز الطبيعى، والتى أصبحت فوق طاقتهم وقدرتهم المالية، فى ظل ظروف تفشى البطالة وارتفاع الأسعار المتفاوت فى الاحتياجات الضرورية، ارحمونا من نار اسطوانات البوتاجاز، بتوصيل الغاز الطبيعى بأسعاره السابقة.

 

قنااﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻛﺎش ﻓﻰ اﻟﻤﺪن.. وﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻓﻰ اﻟﻘﺮى ﺑﺸﺮوط ﺗﻌﺠﻴﺰﻳﺔ

 

ﻟﻢ ﻳﺪم ﻓﺮﺣﺔ أﻫﺎﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻗﻨﺎ ﻃﻮﻳﻼ ً ﺧﺎﺻﺔ أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺮى ﻣﻨﻬﺎ، واﻟﺘﻰ ﺣﺎﻟﻔﻬﺎ الحﻆ ﻓﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﺿﻤﻦ المﺒﺎدرة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻰ »ﺣﻴﺎة ﻛﺮيمﺔ« ﺿﻤﻦ المﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻨﻪ، ﻓﻤﺎ أن تم ﻣﺪ وﺗﻮﺻﻴﻞ ﺧﻄﻮط اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﺑﺪاﺧﻞ ﺷﻮارع المــﺪن المﺤﺮوﻣﺔ واﻟــﻘــﺮى، اﺻﻄﺪم اﻻﻫــﺎﻟــﻰ ﺑﺸﺮوط ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﺘﻌﺠﻴﺰﻳﺔ ﻣﺎ ﺑين رﺳﻮم اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ المﺮﺗﻔﻌﺔ، وﺷﺮوط ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ اﻟﺘﻌﺠﻴﺰﻳﺔ، وﻓﻘًﺎ لمﺎ ذﻛﺮه اﻻﻫﺎﻟﻰ »ﻋﻠﻰ ﺣﺪ وﺻﻔﻬﻢ«
ﻓﻰ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻣﻊ« اﻟﻮﻓﺪ«.
ﻳﻘﻮل أﺣﻤﺪ ﻓﺎﻳﺰ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﺷﻮط، واﻟﺬى دﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺸﺮوع اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﺿﻤﻦ المﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ لحﻴﺎة ﻛﺮيمﺔ، أوﺿﺢ أﻧﻪ ﻓﻰ ﺑﺪاﻳﺔ دﺧــﻮل ﺧﻄﻮط اﻟﻐﺎز ﻟﻠﻘﺮى ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺗﺴﻬﻴﻼت

وإﻋﻔﺎءات ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ داﺧﻞ المﻨﺎزل وﺻﻠﺖ ﺑﺎلمﺠﺎن ﻟﺒﻌﺾ الحﺎﻻت.
ﻣﻀﻴﻔًﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﺎ ان تحﻮﻟﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت إﻟﻰ ﺗﻌﻘﻴﺪات ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻜﺎش، بمﺒﻠﻎ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻘﺮى، وﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٣٠ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻤﺪن، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﺴﺔ وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪن، ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ وﺿﻊ ﺷﺮوط ﻟﻺﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎط، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺼﻮل اﻟﻌﻘﺎر أو اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺿــﺮورة ان ﻳﻜﻮن
ﻋﻘﺪ المﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر أو المﻨﺰل ﻣﻮﺛﻖ، وﻫﻰ ﺷﺮوط ﺻﻌﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺮى، اﻟﺘﻰ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﻠﻚ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ المﺎﺿﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮرﻳﺚ ووﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﺒﺮ اﻷﺟﻴﺎل، ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ وﺟﻮ رﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء لمﻨﺰل ﻓﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻬﻠﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ  اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت ﺑﺎﻟﻘﺮى ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮوط الحﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﻦ اﻷﺳﺎس، ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻘﺮى ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ وﺣﺘﻰ وﻗﺘﻨﺎ ﻫﺬا واﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺸﺮوط ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ المﻨﺎزل ﺑﺎﻟﻘﺮى.
وأوﺿــــﺢ ﻓــﺎﻳــﺰ أن ﻏــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ اﻟــﻘــﺮى ﻗــﺪ ﺣــﺮﻣــﺖ ﻣــﻦ ﻧﻈﺎم تحﺼﻴﻞ رﺳــﻮم ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟــﻐــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻰ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎز،
ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع رﺳﻮم اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﻠﻮﺣﺪات المﻮﺟﻮدة ﺑﺎلمﺪن وتحﻮﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء »اﻟﺪﻓﻊ ﻛﺎش«، ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ المﻘﺎﻳﺴﺎت واﻟﺘﻰ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ اﻟــﺪور وﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﻞ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ، أﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺮى ﻓﻬﻰ ﻣﻮﺣﺪه وﻣﺤﺪدة بمﺒﻠﻎ ٥٤٠٦ ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن.

 

وذﻛﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻣﻦ إﺣﺪى ﻗﺮى ﻣﺮﻛﺰ أﺑﻮﺗﺸﺖ، واﻟﺬى دﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺣﻴﺎة ﻛﺮيمﺔ ﻓﻰ المﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻨﻪ، أوﺿﺢ أن أﻋﻤﺎل ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﻮط وﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻠﻤﺤﺎﺑﺲ الخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺸﻮاﻛﻴﺶ، ﻟﻸﺳﻒ ﻣﻌﻄﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺎﻋﺲ المﻘﺎوﻟين المﻨﻔﺬﻳﻦ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، ﻓﻰ ﻏﻴﺎب ﺗﺎم ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻐﺎز، واﻛﺘﻔﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﻘﺎوﻟين، وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﻷﻫﺎﻟﻰ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﺸﻮاﻛﻴﺶ الخﺎرﺟﻴﺔ)المﺤﺎﺑﺲ( ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ الخﺎﺻﺔ بمﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﺒﺮ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻔﻨﻴين وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺣﺘﻰ وﺻﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺸﺎﻛﻮش اﻟﻮاﺣﺪ ﻟـ٧ آﻻﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ.
وﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، إﻟﻰ ﺿــﺮورة إﻳﺠﺎد ﺣﻞ لمﺸﻜﻠﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺸﻮاﻛﻴﺶ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻗﺮى ﻣﺮﻛﺰى أﺑﻮ ﺗﺸﺖ وﻓﺮﺷﻮط، ﻛﻘﺮى اﻟﻌﺮﻛﻰ واﻟﺪﻫﺴﺔ واﻟﻘﺒﻴﺒﻪ واﻟﻌﺴﻴﺮات بمﺮﻛﺰ ﻓﺮﺷﻮط، وﻏﻴﺮﻫﺎ، واﻟــﻘــﺎره وﺧﻮاﻟﺪ اﻟﻘﺎره بمﺮﻛﺰ اﺑــﻮ ﺗﺸﺖ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮى اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻻزﻣﺔ، ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎم اﻷﻗﺴﺎط ﻓﻰ ﺳﺪاد ﻣﻘﺪم رﺳﻮم ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪاد ﻓﻰ المﻨﺰل ﻟﻠﻘﺮى ورﻓﻊ اﻟﺸﺮوط ﻓﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ المﻴﺴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻓﻌﻬﺎ ﺷﻬﺮﻳًﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺗﻮرة اﻻﺳﺘﻬﻼك. 

وتحﺪث ﺳﺎﻣﻰ ﻋﺪﻟﻰ ﻣﻦ اﺑﻮ ﺗﺸﺖ، إﻟﻰ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻟﻠﻘﺎرة وﺧــﻮاﻟــﺪ اﻟــﻘــﺎرة ﺑﺄﺑﻮ ﺗﺸﺖ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺧﻰ المﻘﺎوﻟين ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻫﺎﻟﻰ
ﻟﺮﺳﻮم ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻟﻬﺎ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﺳﺒﺐ أزﻣﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع اﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﺒﻮتجﺎز المﺘﻜﺮرة وﻫﻮ ﻣﺎ يمﺜﻞ ﻋﺒﺌًﺎ ﻳﻀﺎفﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ اﻷﺳﺮ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮى.

المصدر: بوابة الوفد