الدفاع السورية تعلن إصابة 3 عسكريين بهجوم لـقسد وتتوعد بالرد
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
قالت وزارة الدفاع السورية إن 3 جنود من الجيش السوري أصيبوا جراء استهداف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بطائرات مسيّرة حاجزا للشرطة العسكرية في محيط بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن إدارة الإعلام والاتصال في الدفاع قولها إنه "ضمن تصعيدها المستمر على نقاط الجيش بمختلف مناطق الجمهورية، استهدفت قسد بالطائرات المسيرة حاجزا للشرطة العسكرية قرب نقاط انتشار الجيش بمحيط بلدة دير حافر شرق حلب، ونتج عن الاستهداف إصابة 3 جنود وعطب آليتين".
وأكدت إدارة الإعلام والاتصال أن "الجيش العربي السوري سيردّ على هذا الاعتداء بالطريقة المناسبة".
وكانت قوات الجيش السوري أسقطت يوم 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي "مسيّرات معادية" أطلقتها قسد باتجاه مواقع الجيش في سد تشرين بريف حلب الشرقي.
من ناحية أخرى، دافعت قوات سوريا الديمقراطية عن هجومها قائلة إنه "من حقنا الدفاع عن مقاتلينا إزاء القصف العشوائي على دير حافر من فصائل تابعة لحكومة دمشق".
اجتماعات بدون نتائج
وعقدت "قسد" -أمس الأحد- اجتماعات مع الحكومة السورية في دمشق بحضور قائدها مظلوم عبدي، غير أنها لم تحقق "نتائج ملموسة"، حسب قناة الإخبارية السورية.
وقالت "قسد" إنها اتفقت مع الحكومة السورية -عقب اجتماع بحثَ ملف دمج القوات العسكرية أمس الأحد- على مواصلة الاجتماعات والمتابعة ضمن مسار منظم لحين التوصل إلى نتائج، وذلك في ظل انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار.
وفي العاشر من مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة، لكن التنظيم يماطل في تنفيذه، إذ كان من المفترض أن يُنفذ في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
واشتمل الاتفاق على فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد.
"مكافحة تنظيم الدولة"من ناحية أخرى، قالت وزارة الداخلية السورية إن وحدات الأمن الداخلي في ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عملية أمنية في بلدة العادلية بمنطقة الكسوة جنوب المحافظة، وذلك عقب متابعة مستمرة لأحد عناصر تنظيم الدولة.
إعلانوقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم: "إن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على المطلوب، وضُبط بحوزته حزام ناسف، وكواتم صوت، وقنابل يدوية، إضافة إلى سلاح وذخائر كانت معدّة لتنفيذ عمليات اغتيال، فضلا عن حاسوب محمول ومواد رقمية تُثبت تورّطه في التخطيط لأعمال إرهابية".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
أزمة الخبز في دمشق تضاعف الأسعار وتقلص عدد الأرغفة
يقف أبو علي، أحد سكان دمشق، أمام أحد الأفران منتظرا دوره للحصول على خبز لعائلته المكونة من 14 شخصا، لكن التغيير الأخير في مواصفات ربطة الخبز بتقليص عدد الأرغفة من 10 إلى 8 مع الحفاظ على السعر نفسه، يجعله يشعر بالقلق كغيره من السوريين الذين يعانون من تدهور قدرتهم الشرائية.
ووفقا لتقرير أعده مراسل الجزيرة ميلاد فضل فإن أبا علي يصف معاناته اليومية، ويشير إلى أن عائلته تحتاج يوميا إلى 5 ربطات خبز، وأنه فقد 10 أرغفة يوميا بعد التعديل الجديد.
ويضيف أن تكلفة الخبز واللبن والخيار والطماطم تصل إلى 70 أو 80 ألف ليرة (نحو 5 أو 6 دولارات) دون احتساب وجبة الغداء، متسائلا: من أين لي بكل هذا وأنا مهجر وعاطل عن العمل؟
من جهتها، تكشف وزارة الاقتصاد السورية أن تغيير مواصفات ربطة الخبز جاء نتيجة لرفع أسعار المحروقات في سوريا خلال مايو/أيار الماضي بنسب تراوحت بين 17 و30%.
ويوضح التقرير أن وزارة الطاقة السورية تشكل لجنة دائمة لتسعير المواد البترولية، وتعتمد في تحديد الأسعار على الأسواق العالمية وتكاليف الإنتاج والاستيراد وواقع الاقتصاد المحلي، وخاصة سعر صرف الدولار.
أسباب ارتفاع الأسعار
ويشير خبير اقتصادي -تحدث للتقرير- إلى أن هذه الزيادات جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل جيوسياسية واقتصادية، أبرزها التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار النفط العالمية وتكاليف الاستيراد بالعملة الأجنبية، ويوضح أن اعتماد اللجنة على الليرة السورية للتسعير عوضا عن الدولار سيؤدي إلى تقلب أسعار المحروقات باستمرار بسبب تغير أسعار الصرف المستمرة.
ويخلص فضل إلى التأكيد على أن السوريين يأملون من الجهات الرسمية أن تراعي واقعهم المادي حينما تتخذ قراراتها، وأن تخفف عنهم أعباء المعيشة.
ويلفت إلى أن الأزمة المعيشية في سوريا ليست جديدة، لكنها تتفاقم مع استمرار تدهور قيمة الليرة وارتفاع التضخم، مما يهدد حياة الملايين الذين فقدوا وظائفهم ومنازلهم بسبب الحرب، ويجعل توفير لقمة العيش تحديا يوميا متجددا.
إعلانوكان وزير الطاقة السوري محمد البشير قد اعتذر للمواطنين في 11 يوليو/تموز الجاري عن أزمة الوقود الأخيرة، وعزا الاختناقات على محطات الوقود إلى استبعاد شحنة بنزين غير مطابقة ومضاربات تجارية سبقت قرار خفض الأسعار نهاية الشهر الماضي.
وفي خطوة لاحتواء الأزمة، أعلنت الوزارة ضخ ما يزيد على 25 مليون لتر من المحروقات في المحافظات، مؤكدة عودة حركة التوزيع إلى طبيعتها.